شن تنظيم الإخوان غير الشرعي هجوما عنيفا علي الأحزاب السياسية المصرية الشرعية, متهما إياها بالعمل لمصالح قياداتها.. كما دعا إلي دستور مخالف للبلاد أسماه الدستور الإسلامي في إشارة للدولة الدينية التي يسعي اليها التنظيم غير الشرعي. وكان موقع مصراوي الالكتروني قد نشر حوارا للنائب محمد سعد الكتاتني, القيادي في التنظيم اتهم فيه المعارضة المصرية بأنها ضعيفة ومفتتة وقال إن وجود بعض الاحزاب علي الساحة السياسية هدفه ارضاء النظام مدعيا أن هذه الأحزاب تعمل من أجل مصلحة قياداتها الشخصية لا مصلحة الوطن. وأصر الكتاتني خلال الحوار علي استخدام مرشحي التنظيم غير الشرعي للشعار الديني الإسلام هو الحل المناهض لفكرة الدولة المدنية ودولة المؤسسات. وقد لقيت اتهامات الكتاتني رفضا من قيادات أحزاب المعارضة المصرية, حيث قالت الدكتورة مني مكرم عبيد, رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد, إنها ترفض كلية هذه الاتهامات التي كالها النائب للمعارضة المصرية, كما انتقدت الأسلوب الذي انتهجه الكتاتني قائلة: عيب عليه.. هذا الاسلوب مرفوض. وأشارت إلي أنها تنتمي إلي حزب كبير له وزن وثقل كبيرين في الشارع السياسي. من جانبه قال سيد عبدالعال, الأمين العام لحزب التجمع: إن مصلحة الوطن تقتضي عدم وجود مثل هذا التنظيم في الحياة السياسية, حيث إنه يفرق بين المصريين ليس فقط علي أساس الدين بل وعلي أساس الجنس أيضا. وأكد عبدالعال أن كلام الكتاتني ليس موجها فقط ضد المعارضة, بل إنه امتد لأفكار التنظيم غير الشرعي التي تعادي كل أطراف المجتمع المدني, وتحارب العمل السياسي لمصلحة الفقهاء. ووصف محسن عطية, أمين تنظيم الحزب الناصري, كلام الكتاتني بأنه عار من الصحة ومرفوض. وقال عطية: لم ندخل في صفقات مع أحد ولن نتصاع لهذا التنظيم غير الشرعي مؤكدا أن أعضاءه هم الذين يسعون لمصالح شخصية, ولم يفيدوا الوطن في أي شئ, ولم يقدموا أي حلول لمشكلات المجتمع ويكفي انهم يطلبون رقابة دولية علي الانتخابات وهذا أمر رفضته أحزاب المعارضة قبل الحزب الوطني.
