واصل قيادات ورموز البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري وعدد من قيادات ورؤساء احزاب المعارضة رفضهم لسياسات تنظيم الإخوان المحظور التي تدعو الي خلط الدين بالسياسة, وتحديهم لقرارات اللجنة العليا للانتخابات وللمجتمع وممارساتهم غير الشرعية والمخالفة للدستور والقانون. وقالوا ان ما يقوم به مرشحو المحظورة قبل ان تبدا الدعاية الانتخابية رسميا هو نوع من الارهاب الفكري والسياسي, وطالبوا بالغلق الفوري للموقع الإلكتروني إخوان أون لاين والذي يمتلئ بمخالفات فجة للدستور والقانون وفيه اساءة لرموز العمل السياسي والحزبي في مصر مؤكدين ضرورة ان يتم رفض قبول اوراق مرشحي المحظورة وقالوا علي اللجنة العليا للانتخابات ان تتأكد بنفسها من ان هؤلاء المرشحين الذين يتقدمون كمستقلين هم من التيار المحظور وذلك طبقا لدعايتهم الانتخابية في الموقع الإلكتروني. وقرر نائب الاغلبية بمجلس الشوري معوض خطاب التقدم باقتراح برغبة الي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لتوجيهه الي الحكومة حول ما يقوم به الموقع الإلكتروني للمحظورة من مخالفات جسيمة للدستور والقانون من خلال بثه لبرامج مرشحي الإخوان في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب واستخدامه لشعارات دينية وقيامه بالإساءة الي رموز العمل السياسي والحزبي في مصر. وقال خطاب ان الموقع يبث اخبارا اغلبها عبارة عن ادعاءات كاذبة ومفبركة مطالبا الحكومة بالتدخل السريع لغلق هذا الموقع الذي يسيء الي الشعب المصري.. وتساءل كيف يتم السماح لتيار محظور بإنشاء موقع إلكتروني يسئ للشعب والمجتمع؟ واكد نائب الاغلبية ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب د. السيد عطية الفيومي انه لايجب استخدام وخلط الدين بالسياسة واسلوب الإخوان مرفوض لأن فيه مخالفة للدستور والقانون لان فيه استغلال للدين بصورة سيئة, مشيرا الي ان تجربة ال88 من الإخوان في مجلس الشعب كانت تجربة فاشلة وسيئة, فهم حتي داخل البرلمان يخلطون الدين بالسياسة. وقال الفيومي انه يجب توقيع العقوبات والجزاءات علي المحظورة ويجب غلق موقعها الإلكتروني طالبما فيه شعارات دينية يستخدمونها كدعاية انتخابية لهم. فيما اكد النائب المعارض بمجلس الشوري ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان حزبه يرفض اي تنسيق او تعاون مع الإخوان, مشيرا الي ان استخدام الإخوان للشعارات الدينية في الانتخابات فيه مخالفة للدستور, خاصة للمادة الاولي التي تؤكد مبدأ المواطنة, والمادة الخامسة التي تحظر ممارسة اي عمل سياسي علي اساس ديني. وطالب الشهابي الحكومة بإعمال صحيح القانون علي الموقع الإلكتروني للإخوان إذا كان يبث اي شيء فيه مخالفة للدستور والقانون. كما أكد النائب الحزب الناصري بمجلس الشوري محسن عطية ان الإخوان لايمكن التنسيق معهم تجاه اي قضية واصبحوا الآن من الخاسرين بعد الخلافات والانشقاقات التي حدثت في صفوفهم. وتساءل عطية كيف يمكن لتيار محظور ان يمارس العمل السياسي ويدخل الانتخابات؟ وكيف يمكن لتيار محظور أن يكون له منبر إعلامي؟ مؤكدا انه ضد كل ما يبث علي الموقع الإلكتروني للإخوان, وطالب عطية بغلق هذا الموقع فورا. من جانبه قال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: انا مع غلق الموقع الإلكتروني للمحظورة, فورا بل انا مع غلق اي موقع الكتروني اخر يتم انشاؤه علي اساس ديني او يدعو لمرشحيه علي اساس ديني, لان الدستور واضح وقاطع في كلماته الحاسمة التي جاءت في المادة الخامسة منه. واتهم الأقصري مرشحي الإخوان بأنهم يعملون ويشجعون علي إثارة الفتنة وضرب مبدأ المواطنة في مقتل وتساءل كيف يتم السماح لتيار محظور طبقا للقانون الصادر عام1954 بممارسة اعمال غير شرعية, واكد ضرورة المنع الكامل لكل من ينتمون لهذا التيار من ممارسة اي عمل سياسي لانه لا شرعية دستورية او قانونية لهم. وقال الأقصري إن إثارة الفتنة من الإخوان واستخدامهم الدين في الترويج لمرشحيهم في الانتخابات فيه خطورة علي المجتمع, ويجب الوقف الفوري لمثل هذه الأمور. مؤكدا انه يجب علي الأجهزة المختصة ان ترفض قبول اي اوراق من مرشحي الإخوان, حتي لو تقدموا كمستقلين, لأن هناك أدلة وقرائن علي أن هؤلاء المستقلين في الأصل ينتمون لتيار الإخوان المحظور وأكبر دليل علي أمام الأجهزة المختصة خاصة اللجنة العليا للانتخابات, ما يبث من ترويج لمرشحي المحظورة علي موقعهم الإلكتروني.
