والحقيقة أن المعركة ليست معركة الحزب الحاكم وحده ولكنها معركة جميع الأحزاب الشرعية في مواجهة كيان غير شرعي ظللنا نتعامل معه علي أنه "محظور" اسما. ولكنه فعلا كان موجودا وظل ينظم صفوفه في الخفاء حتي دخل البرلمان. الإخوان يرفضون أي انصياع للقانون أو للدستور في مصر.. وبالتالي فإن الصراع بين الشرعية والتنظيم السري سيستمر. وانها معركة الشرعية الدستورية ضد الخروج علي الدستور والقانون.. الدستور هو أبو القوانين والذي لا يعترف بهذا الدستور فإنه ببساطة يقول لنا إنني سأقيم دولة داخل الدولة ولأن الحزب الحاكم يؤمن بأن مصر دولة القانون وسيادته. فإن معركتها مع هذا التنظيم غير الشرعي هي معركة لصالح الوطن.. ولن تكون أبداً معركة حول مقاعد البرلمان.. أو للتنافس السياسي.. كلا أنها معركة حول الوطن.. معركة ضد من يحاولون جهدهم إقامة دولة موازية لشرعية الدولة المصرية. دولة ذات مرجعية دينية لا تعترف بالمواطنة.. دولة تقبل بأي مسلم رئيسا لها.. دولة تسعي للفوضي وترهيب المواطنين.. هذه الدولة الافتراضية هي من يسعي مرشحوها إلي محاولة إيهام الناس أن الخير معقود بناصيتهم. رغم أنه لن يجيء منهم إلا الشر والفوضي والبلطجة. أنظر إلي تصرفاتهم لتتأكد أن المشاغبات أهم من المنطق.. وأن غايتهم هي إشاعة الإرهاب.. مع كل مرشح هناك فرقة من الشباب الإخواني مدربون جيدا علي الاشتباك للايحاء للجميع بأن المرشحين المنتمين لهذا التنظيم السري مضطهدون. إن هذا التناقض البشع بين ما ينادي به الإخوان وما يطبقونه هو خير دليل علي أنهم لا يريدون خيرا لهذا البلد.. فهم يطالبون أن يكون هناك قاض علي كل صندوق. وفي الوقت ذاته لا يعترفون بالدستور ولا بالشرعية.. يرفضون رجال الشرطة الذين يحافظون علي أمن الوطن واستقراره ويطلقون عليهم ميليشيا الحزب الوطني للتبرير لأنفسهم الإجراءات التي يلجأون إليها ضد المرشحين المتنافسين مثل البلطجة واستخدام الأسلحة البيضاء وغير ذلك. مواقع الإخوان علي شبكة الإنترنت تزيد علي 40 موقعا وهدفهم تشويه الحكومة والدولة.. يريدون إشاعة الفوضي وضرب كرسي في الكلوب.. هذه المواقع تخالف القانون في كل شيء. وأهم ما تخالفه هو استخدام الشعارات الدينية حيث ينادون بأن الإسلام هو الحل. الإخوان اتفقوا - قبل أسبوع من الانتخابات - مع عدد من مراسلي وكالات الأنباء العالمية ليصوروا أنصارهم وهم يقفزون من فوق السور أو وهم محاطون بعدد كبير من انصارهم في محاولة لنقل رسالة للإعلام الغربي بأن مرشحيهم يمنعون عمدا من دخول مقار الانتخابات. الإخوان يهاجمون اللجنة العليا للانتخابات وقراراتها ولا يعترفون بها.. كل قانون في بلدنا له قانون مواز عندهم.. يفسرون علي هواهم ويترجمون نصوص القوانين بمعان مختلفة. الإخوان يطالبون بمهاجمة الانتخابات وإجراءات التصويت لأنهم متأكدون انهم لن يحصلوا علي ما سبق لهم الحصول عليه عام ..2005 لذلك فإن الحزب الوطني يتصدي لهم بالقانون والتحقيقات التي بدأها النائب العام والتحريات التي يقوم بها رجال الشرطة هي التي ستحدد طريقتهم السرية والعلنية لافساد يوم الانتخاب بأية وسيلة.