أعلن الدكتور مفيد شهاب, وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, أن الحكومة أعطت أولوية قصوي لعدد من مشروعات القوانين التي ستتقدم بها الي البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري في أجندتها التشريعية لمناقشتها واقرارها في الدورة البرلمانية الجديدة, بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وبدء جلسة الاجراءات للمجلس يوم13 ديسمبر المقبل. وقال د. شهاب في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ان مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يأتي في مقدمة هذه التشريعات لما له من أولوية كبيرة خاصة أنه سيقضي نهائيا علي ماحدث من مشكلات في نظام العلاج علي نفقة الدولة, لأن قانون التأمين الصحي سيطبق علي جميع المواطنين, سواء من القادرين أو غير القادرين من محدودي الدخل والفقراء وأضاف ان الحكومة ستتحمل بالكامل تكاليف غير القادرين, حيث سيتم علاجهم بالمجان في نظام التأمين الصحي الجديد. وقال شهاب ان الحكومة ستتقدم أيضا الي البرلمان بمشروع قانون الوظيفة العامة, أكد أن هذا القانون له أهميته, حيث سيقضي علي مشكلات الرسوب الوظيفي, وسيحمل مشكلة العاملين المؤقتين بالجهاز الاداري للدولة, اضافة الي اقرار مبدأ الثواب والعقاب فيه. وأضاف ان الحكومة انتهت من اعداد مشروعات قوانين حقوق الأشخاص المعوقين, وتنظيم التجارة الاداخلية وإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق, وكذلك مشروع قانون الادارة المحلية, بما يكفل منح سلطات أكثر للمحليات, في اطار تدعيم وتقوية المحليات. وقال الدكتور مفيد شهاب إن الأجندة التشريعية لحكومة تتضمن مشروع قانون حماية النيل من التلوث, وهذا القانون به عقوبات رادعة لكل من يثبت قيامه بتلويث مياه النهر بأي وسيلة, فضلا عن قانون الري والصرف وقانون الآبار الجوفية. وحول مشروع قانون التصرف في أراضي الدولة, أكد شهاب أن هذا المشروع في مرحلة الاعداد حاليا وهدفه الأساسي حماية أراضي الدولة وأن تكون هناك جهة واحدة فقط هي التي تتصرف في جميع الأراضي المملوكة للدولة منعا للتلاعب.