نظم العشرات من الناشطات والحقوقيات وأعضاء منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان التي تدافع عن المرأة وقفة احتجاجية امام مجلس الدولة أمس اعتراضا علي قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية في المجلس. وقالت نولة درويش رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة ان الوقفة تعبير عن رفض منظمات المجتمع المدني اقرار الجمعية العمومية. وأشارت إلي ان جمعيات حقوق الانسان التي تهتم بالمرأة طلبت عقد جلسة علنيه مع ممثلي مجلس الدولة لمناقشة هذا القرار الذي يتناقض مع الحقوق الدستورية للنساء, كما نطالب بعقد لقاء مع وزير العدل لمناقشة مدي التزام الدولة بتفعيل الحقوق الدستورية للنساء وتوفير ضمانات حقيقية لتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال.
واضافت نولة ان جميع المنظمات الحقوقية سوف تعقد اجتماعا طارئا لها لبحث سبل التصعيد ضد قرار الجمعية العمومية الذي يرجع بقضية حقوق المرأة عشرات السنوات للخلف. واضافت اننا نرسل خطابا مفتوحا إلي اعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة واننا نأمل ان تراجع الجمعية العمومية موقفها ومنها الحكم التاريخي لمجلس الدولة عام1953 برئاسة المستشار عبدالرازق السنهوري الذي أكد عدم وجود مانع من الشريعة الإسلامية أو الدستور أو القانون في تولي المرأة لمنصب القضاء.