أكدت الدكتور فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة أن المجلس لن يقف ساكناً أمام عدم موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة علي تعيين المرأة بالمجلس، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته فرخندة حسن، رداً علي توصية مجلس الدولة. وأشارت فرخندة إلي أن المجلس القومي للمرأة سيتضامن مع جميع المنظمات الحقوقية ضد توصية الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم تعيين المرأة به. وأكدت أن هذه التوصية من شأنها أن تسيء لسمعة مصر وتظهرها في صورة الدولة التي لا تتقبل المرأة وترفض عملها ببعض الجهات. ووصفت فرخندة حسن توصية الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم تعيين المرأة بالتراجع لدور الرجل قبل المرأة وأنها تعد رفضاً لحق دستوري. وقالت إنه ليس من حق الجمعية العمومية إعادة النظر في حق دستوري وما يحق لها هو تغيير الإجراءات دون المساس بالحق الدستوري والحق العام الذي يتيح الحق في عدم التمييز علي أساس الجنس والمواطنة المكفولين للجميع. ومن جانبها، أكدت جورجيت قليني عضو مجلس الشعب أن الجمعية العمومية ليس من حقها أن تتخذ هذا القرار، كما أن المرأة أثبتت كفاءتها في الدوائر المدنية والقيادية والمحاكم الاستئنافية والاقتصادية وكذلك محاكم الأسرة. وأشارت قليني إلي عدم إمكانية رفع دعوي قضائية ضد توصية الجمعية العمومية لمجلس الدولة لأنها ليست قراراً، جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة عقد اجتماعاً طارئاً للرد علي التوصية التي أصدرتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم الموافقة علي تعيين المرأة بالمجلس. وفي السياق نفسه، نظمت المنظمات الحقوقية وعدد من الناشطات وقفة احتجاجية ظهر أمس علي سلالم مجلس الدولة تنديداً بالقرار، ورفعوا لافتات تقول: «لا مساومة علي حقوق النساء» و«يوم أسود في تاريخ العدالة في مصر»، ولافتات أخري تطالب الجمعية العمومية لمجلس الدولة بالتراجع عن القرار استناداً إلي الأحكام التاريخية والمواثيق الدستورية والحقوقية التي تساوي بين الرجل والمرأة في تولي مناصب قضائية.
