عقد المجلس القومي للمرأة أمس اجتماعا طارئا لمناقشة ما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة من توصيته بعدم تعيين المرأة في المناصب القضائية به. وقد أصدر المجلس بيانا أكد فيه أن الرأي العام قد فوجئ بما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة في استطلاع للرأي أجري بين أعضائه والتي أثارت فيه عدم الموافقة علي تعيين المرأة في مجلس الدولة وهو حق دستوري عام سبق إقراره من المجلس الأعلي للهيئات القضائية. وكان المجلس الخاص لمجلس الدولة, وهو صاحب الولاية في تسيير أموره, قد قرر من قبل الإعلان عن التعيين في وظيفة مندوب مساعد من الجنسين مع مراعاة الضوابط التي تضمنها الإعلان وذلك التزاما بأحكام الدستور والقانون, وقد لاقي هذا القرار كل التقدير والارتياح من الرأي العام. وأكد المجلس ثقته في أن مجلس الدولة وهو قاضي الحقوق والحريات, سوف يستكمل الإجراءات التي سبق أن أقرها مجلسه الخاص والتي تتوافق مع الدستور ومع قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية في هذا الشأن والذي بمقتضاه تم تعيين المرأة في الهيئات القضائية. وأكدت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة أن هذا الرأي يدل علي تراجع دور الرجل وليس المرأة.. ودعت المرأة المصرية إلي إثبات جدارتها وأحقيتها في تولي كافة المناصب, وأكدت أن المجتمع لا يمكنه الاستغناء عن جهودها للنهوض به مشددة علي أن المرأة تحمل علي عاتقها نصف جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. وأعلنت الأمين العام تضامن المجلس مع الجمعيات الأهلية التي تطالب بحقوق المرأة الدستورية مؤكدة أن المجلس يساند الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها بعض الجمعيات أمام مجلس الدولة أمس. وأكدت الدكتورة جورجيت قلليني عضو المجلس أن المرأة أثبتت نجاحها عند تولي المناصب القضائية حيث أنها عينت في البداية كقاضية في القضاء المدني والتجاري ثم تم تعيينها كقاضية في الجنح المستأنفة والمحاكم الاقتصادية, كما تم تعيين المرأة في منصب رئيس دائرة مما يؤكد كفاءتها في كل هذه المواقع.
