قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة( دائرة العقود) تأجيل نظر اثنتين من الدعاوي القضائية المقامتين لبطلان تعاقد الدولة علي تخصيص أرض مشروعي( بالم هيلز) وأرض توشكي, لجلسة23 نوفمبر الجاري, وذلك للاطلاع وتقديم المستندات. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية( مقيم الدعوي الأولي) قد طالب في القضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع( بالم هيلز) بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها966 ألف متر, اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في23 أغسطس2006, بسعر250 جنيها للمتر الواحد. وأضاف مقيمو الدعوي أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضي بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد علي مشروع( بالم هيلز) بلغ سعر المتر الواحد فيه645 جنيها, معتبرين أن تخصيص الأرض علي هذا النحو يمثل إهدارا صريحا للمال العام. وتابع مقيمو الدعوي أن تخصيص الأرض تم كذلك بالأمر المباشر دون إجراء أي مزايدات, بما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يحكم هذه التعاقدات. وطالب مقيم الدعوي الثانية ببطلان عقد بيع100 ألف فدان من أراضي الدولة بتوشكي إلي إحدي الشركات التابعة للأمير الوليد بن طلال. كان مقيم الدعوي قد قال إن مجلس الوزراء وافق في مايو1997 علي تخصيص مساحة الأرض المذكورة بتوشكي إلي شركة الوليد, وتم بالفعل توقيع العقد في العام التالي مقابل50 جنيها للفدان, وبإجمالي5 ملايين جنيه ثمنا للأرض, دفع الأمير الوليد منها مليونا فقط. وأكد مقيم الدعوي أن عقد تخصيص الأرض يكشف عن حصول الوليد علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة علي البنية التحتية للمشروع البالغة أكثر من6 مليارات جنيه, في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال الاستصلاح ضعيفا. وأضاف أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء المماطلة في استصلاح المساحات المخصصة له, رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة علي الاستثمار الزراعي, ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضي المشروع وسداد الوليد20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع, والبقية علي أقساط, علي أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض, وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم, سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية, أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها, مطالبا ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها علي شباب الخريجين للقيام بزراعتها.
