قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (دائرة العقود) في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، تأجيل نظر اثنتين من الدعاوى القضائية المقامتين لإبطال تعاقد الدولة على تخصيص أرض مشروعي «بالم هيلز» وتوشكى، إلى جلسة 23 نوفمبر الجاري، وذلك للإطلاع وتقديم المستندات. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد طالب في القضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع «بالم هيلز» بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 966 ألف متر، والتي اشترتها شركة «بالم هيلز» من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 أغسطس 2006، بسعر 250 جنيها للمتر الواحد. وأضاف مقيمو الدعوى أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضي بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد على مشروع (بالم هيلز) بلغ سعر المتر الواحد فيه 645 جنيهاً، معتبرين أن تخصيص الأرض على هذا النحو يمثل إهداراً صريحاً للمال العام. وتابع مقيمو الدعوى أن تخصيص الأرض تم كذلك بالأمر المباشر دون إجراء أي مزايدات، بما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يحكم هذه التعاقدات. وفي الدعوى الثانية، طالب المدعون ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضي الدولة بتوشكى إلى إحدى الشركات التابعة للأمير الوليد بن طلال، مشيرين إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 على تخصيص مساحة الأرض المذكورة بتوشكى لىشركة الوليد، وتم بالفعل توقيع العقد في العام التالي مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه ثمنا ً للأرض، دفع الأمير الوليد مليوناً منها فقط، وأكدوا أن عقد تخصيص الأرض يكشف عن حصول الوليد على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية التحتية للمشروع البالغ أكثر من 6 مليارات جنيه، بينما كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال الاستصلاح ضعيفاً.
