تشهد محافظة قنا أزمة في سوق العقارات علي خلفية قرار المجلس المحلي الذي أصدره قبل عام بفرض100 جنيه علي كل متر بعد الطابق الخامس من العقار تدفع كتبرعات لتوصيل المرافق الأمر الذي أثار غضب واستياء الملاك خاصة مع ركود سوق البناء وارتفاع أسعار الإيجارات فيما أكد رئيس المجلس المحلي أن الموافقة علي القرار جاءت بناء علي قانون الإدارة المحلية لتزويد إيرادات صندوق المحافظة. وقال عبدالمجيد محمود من منطقة كوم عمران اشتريت شقة في أحد العقارات ودفعت فيها تحويشة العمر ومر علي موعد تسلمها عامان وحتي الآن لم أتسلمها بسبب فرض التبرعات لتوصيل المرافق وأطالب المسئولين بخفض قيمة التبرع وإيجاد حلول لهذه الأزمة رحمة بنا وبظروفنا. وأضاف هيثم جاد الله أبو الحجاج صاحب عقار سكني أنه مطالب بأن يدفع مبالغ طائلة بأثر رجعي تحت مسمي التبرع بقيمة350 ألف جنيه لافتا إلي أنه تم استخراج الرخصة عام2004 بعد الانتهاء من جميع الموافقات بالمرافق والدفاع المدني. وقال محمد أحمد مصطفي بعدما انتهيت من التراخيص والإجراءات الخاصة بالعقار الذي أمتلكه وتم عرض مناقشة موضوع توصيل المرافق للأبراج التي تقام بنواحي محافظة قنا بجلسة اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة الخميس الموافق2009/8/15 فوجئت بفرض تبرع لمشروعات النظافة والتجميل بالأثر الرجعي ويطالب السادة المسئولين بإعفاء الرخص التي صدرت قبل إصدار قرار المجلس حتي يمكن حل تلك المشكلة. وقال محمد الجبلاوي عضو مجلس محلي المحافظة إن47 عضوا تقدموا بمذكرة إلي رئيس المجلس المحلي الشعبي معلنين رفضهم هذا القرار دون موافقة لجنة الإسكان والموازنة بالمجلس المحلي والاكتفاء بموافقة اللجنة الدائمة بالمجلس كما أن رسوم التبرعات مغالي فيها جدا وسوف يؤدي هذا القرار إلي حالة ركود في سوق البناء بالمحافظة لأن تكلفة التبرع الإجباري لا يستطيع المواطنون تحملها. وأشار مبروك عبدالدايم مدير عام بالضرائب بقنا إلي أن فرض رسوم إضافية في صورة تبرع لابد أن تتساوي مع مستوي الدخول والمعيشة فهناك مناطق عشوائية تختلف عن المناطق الراقية وأن هذا القرار يساعد علي زيادة أسعار الإيجارات لتحمل الملاك ضغوطا إضافية علي المواطنين البسطاء والشباب المقبل علي الزواج ولابد علي المسئولين مناقشة هذا القرار لمخاطره علي سوق العقارات بإلحاق الضرر علي المواطن في ظل ارتفاع مستلزمات البناء وزيادة أسعار الإيجارات. من جانبه أكد المهندس نبيل الحفني رئيس المجلس المحلي للمحافظة أنه تمت الموافقة علي القرار بناء علي قانون الإدارة المحلية لتزويد إيرادات صندوق المحافظة وإقامة البنية التحتية والمرافق وتم التصديق عليه بالجلسة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة قائلا إن هناك محافظات فرضت فيها التبرعات بأسعار خيالية ونحن نعتبر أن محافظة قنا فرضت رسوما أقل للتبرع للمرافق.
