أكدت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين العام في مصر ليصل الي تريليون و45 مليار جنيه ويتمثل الدين العام في الدين الخارجي الذي بلغ182.4 مليار جنيه بما يعادل32.3 مليار دولار وبلغ الدين المحلي نحو863.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي وهو ما يعادل نحو89% من إجمالي الناتج المحلي البالغ نحو تريليون و137 مليار جنيه وبالتالي فإن مصر دخلت مرحلة اخطر لأن معيار الخطر يتمثل عند60% ويبلغ نصيب المواطن المصري من الدين العام نحو15 ألف جنيه. فما تأثير ارتفاع الدين العام علي المواطن المصري والمشروعات التنموية ؟ وكيف يمكن تقليل الدين العام لكي يعود الي حدود الأمان والتي توجد تحت نسبته60% من المحلي الإجمالي؟. وقد أكد الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر ان الدين العام ظهر لوجود عجز في ميزانية الدولة والناتج عن ارتفاع نفقات الدولة العامة مع انخفاض الإيرادات الخاصة بها وبالتالي فإن الدولة تلجأ للاقتراض: لسد هذا العجز وهناك نوعان من الاقتراض محلي وخارجي, ويتمثل المحلي في اقتراض الدولة من أفراد أو بنوك أو هيئات اقتصادية محلية وخارجية من بنوك أجنبية وهيئات عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, مشيرا الي وجود بدائل لدي الدولة لسد العجز الموجود في الموازنة العامة ومنها إصدار عملة جديدة لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة ولكن عملية طبع وإصدار العملة تؤدي لحدوث التضخم مع ثبات نسبة المعروض في الأسواق وبالتالي ترتفع الاسعار ولذلك فإن الدولة تضطر للجوء للاقتراض سواء من الداخل أو الخارج بدلا من إصدار عملة جديدة. وأشار فهمي الي وجود عدة مؤشرات تؤدي الي معرفة مدي خطورة الدين ومنها معدل نمو الدين مقارنة بمعدل النمو في الدولة فمثلا لو كان الدين يتطلب ألف جنيه والاجمالي10 آلاف جنيه فلا توجد هنا مشكلة ولكن إذا كان الدين يتطلب ألف جنيه والأجمالي800 جنيه هنا تكمن المشكلة, بالاضافة الي ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي والذي تقترض به الدولة مقارنة بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي فمثلا لو أن الدولة مقترضة ب10% والناتج المحلي8% فإنها تضع من أصل الاموال لتغطية الفائدة. ولكن إذا كان سعر الفائدة10% والناتج المحلي12% فإن هناك نحو2% مكسبا للدولة, وأخيرا نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي والذي يتجاوز ال89% مشيرا الي أن هذه المؤشرات تدل علي مدي سوء إدارة الدين العام والذي يحمل علي المواطن أعباء جديدة فالمواطن يتحمل عبء الدين العام, فضلا عن مشكلاته الخاصة به سواء كانت ديونا أخري لأفراد أو التزامات لابد أن يوفرها. وأوضح أنه لابد من ترشيد النفقات العامة من سيارات حكومية ومبان وتكييفات وغيرها من الاشياء التي تثقل فاتورة النفقات العامة في الموازنة وذلك لضمان زيادة الايرادات العامة للدولة دون فرض المزيد من الضرائب والتي اصبحت تشكل العبء الكبر لدي المواطن العادي الذي أصبح مكبلا بالعديد من الاعباء التي لا حصر لها, مشيرا الي ضرورة ضبط عملية الاقتراض لكي نستطيع العودة لحدود الأمان مرة اخري. وأضاف الدكتور صلاح أن الدين الخارجي قبل حرب الخليج كان نحو56 مليار دولار وبعد الحرب قاموا بخفضه للنصف فاصبح نحو30 مليار دولار وقام السيد الرئيس مبارك بإصدار قرار بأنه لا يتم الا قتراض من الخارج إلا بعد موافقة شخصية من سيادته وبالتالي لم يزد الدين الخارجي كما حدث في الدين المحلي والذي يتم الاقتراض فيه من الحكومة فلابد أن توجد جهة رقابية أيضا علي الدين والتي يمكن ان تتمثل في مجلس الشعب.
