وحول الدين العام في مصر أكدت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين العام في مصر ليصل إلي تريليون و45 مليار جنيه ويتمثل الدين العام في الدين الخارجي الذي بلغ182.4 مليار جنيه بما يعادل32.3 مليار دولار وبلغ الدين المحلي نحو863.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي وهذا يعادل نحو89% من اجمالي الناتج المحلي البالغ نحو تريليون و137 مليار جنيه, وبالتالي فإن مصر دخلت مرحلة الخطر لأن معيار الخطر يتمثل عند60%. ويبلغ نصيب المواطن المصري من الدين العام نحو15 ألف جنيه وفيما يتعلق بالدين الخارجي علي مصر اشارت بيانات البنك المركزي إلي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بمعدل2.4% وبنحو746 مليون دولار, حيث بلغ32.3 مليار دولار في نهاية مارس2010 وتبلغ اعباء خدمة الدين الخارجي نحو2.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو2009 إلي مارس2010. 105 مليارات جنيه اما الدين المحلي فقد بلغ نحو863.3 مليار جنيه في نهاية مارس2010 منه77.3% مستحق علي الحكومة و6.2% علي الهيئات العامة الاقتصادية و16.5% علي بنك الاستثمار القومي فقد بلغ رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة نحو667.2 مليار جنيه بزيادة قدرها104.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الماضي وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو53.5 مليار جنيه بزيادة1.2 مليار جنيه, اما مديونية الاستثمار القومي فقد بلغت142.6 مليار جنيه بزيادة قدرها1.9 مليار جنيه. وتتمثل تلك الديون في أذون خزانة وسندات وتسهيلات مصرفية وذلك لتمويل العجز المستمر في الموازنة العامة. وأكد الخبراء ان الدين العام المصري تخطي كل حدود الأمان ووصل إلي نحو90% من الناتج المحلي الاجمالي وحمل اعباء كثيرة علي المواطن المصري ويعني هذا ان يظل الشعب المصري لمدة11 شهرا بدون انفاق لتسديد الديون. ويتساءل الخبراء: إلي متي يظل عجز الموازنة الذي يزيد الاعباء علي الاجيال القادمة؟