ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدي لبنك المركزي المصري 3.3 مليار دولار في نهاية ابريل الماضي بنسبة 7.01٪ ليصل إلي 7.43 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلي 9.8 شهر. وارجع التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر امس الاربعاء هذه الزيادة إلي ارتفاع العملات الاجنبية بما يعادل 2.2 مليار دولار فضلا عن زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب بما يعادل 1.1 مليار دولار. ونوه التقرير بأن اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي 9002/0102 بلغ 5.89 مليار جنيه بارتفاع 8.2٪. واظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار 75 مليار جنيه لتبلغ في نهاية مارس 0102 نحو 2.888 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 9.6٪ وترجع الزيادة إلي نمو المعروض النقدي بمقدار 9.81 مليار جنيه بمعدل 3.01٪ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6.8 مليار جنيه بنسبة 2.31٪. وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك بخلاف المركزي فقد تصاعد 2.601 مليار جنيه بمعدل 7.9٪ خلال الفترة من مارس/يوليو ليصل إلي 2.8911 مليار جنيه في نهاية مارس 0102. كما سجلت ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من مارس/يوليو 9002/0102 ولفت التقرير إلي ان اجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 5.11 مليار دولار بمعدل انخفاض 3.51٪ وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو 8.1 مليار دولار حيث بلغ 3.33 مليار دولار في نهاية ديسمبر 9002 .