في تصعيد جديد لازمة متضرري السيول باسوان وجه105 من المضارين اتهامات حادة لمسئولي المحافظة بشأن عدم حصولهم علي التعويضات المستحقة لهم بعد قيام المحافظة بتوزيعها علي عدد كبير من غير المستحقين علي حد قولهم فيما رفض رئيس اللجنة المشرفة علي التعويضات هذه الاتهامات, مؤكدا ان كل من يستحق التعويض قد حصل عليه كاملا ولاتوجد اسرة واحدة تعيش في العراء. وكان105 من مضاري السيول قد اقاموا دعوي قضائية منذ ايام اختصموا فيها محافظ اسوان ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة جمعية المواساة الاسلامية بصفتهم وطالبوا بتقديم كشف حساب رسمي عن جميع المبالغ التي تلقوها من خلال تبرعات رجال الاعمال ومؤسسات المجتمع المدني مع بيان ما تم صرفه من مبالغ وتعويضات والمتبقي منها كمبالغ نقدية او تبرعات عينية. ويقول حمدي الحرزاوي رئيس فريق الدفاع عن المضارين ان الغرض من الدعوي المقامة هو الوصول الي الحقيقة ومعرفة كيف تم التعامل مع التبرعات التي تلقتها المحافظة واوجه الصرف التي قامت بها طبقا للاشتراطات والضوابط التي وضعتها, وقال ان المتضررين فوجئوا بان التوزيع قد تم بطريقة غير منظمة وخاصة فيما يتعلق بتعويضات الاجهزة الكهربائية, حيث شارك فيه اعضاء المجالس المحلية وكان التوزيع يتم بالمجاملة وعلي المحاسيب حسب قوله في الوقت الذي تعرضت فيه اسر مضارة للظلم ولم تصرف شيئا من هذه الاجهزة. واضاف الحرزاوي ان توجيهان الرئيس كانت بصرف25 الف جنيه تعويضا ومسكنا وحتي الان لاتزال اسر تقيم في العراء وخاصة في قرية الاعقاب. وعن مضمون الدعوي المقامة اشار الي ان المضارين لايطلبون سوي الحصول علي كشف حساب عن هذه التبرعات سواء كانت مادية او عينية, بالاضافة الي كشف اخر عن المساكن التي تم تسليمها وقيمة الفائض من جميع التبرعات. من جانبه نفي السيد عبد المحسن السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة العليا لادارة ازمة السيول التي داهمت قري مركز اسوان في يناير الماضي ان تكون هناك اسرة واحدة من المضارين المستحقين للتعويضات تعيش في العراء كما يردد البعض, واضاف ان اللغط الحادث الان سببه قيام كل لجنة باشرت مهامها فور وقوع السيول بساعات بحصر المساكن علي اساس الاضرار التي لحقت بالاثاث فاعتقد المضارون انها اللجنة التي تحدد التعويضات علي المباني. واضاف انه تم تشكيل3 لجان هندسية اخري علي اعلي مستوي لمراجعة المساكن في وجود عضو من اعضاء المجالس المحلية وعضو من القيادات الشعبية, حيث انتهت وبشفافية كاملة لتحديد الاضرار التي لحقت بالمساكن ما بين تهدم كلي او جزئي. واشار السكرتير العام المساعد للمحافظة الي ان اللواء مصطفي السيد محافظ اسوان قد امر من قبل بصرف التعويضات لعدد من الاسر بعد مراجعة حالتها اكثر من مرة, اما بالنسبة للاجهزة الكهربائية فقد تم صرف1164 بوتجازا و852 ثلاجة16 قدم و48 غسالة و252 سخانا و450 مروحة كهربائية بالاضافة الي510 انابيب بوتاجاز و348 سريرا و348 مرتبة و36 طقم حلل و300 طقم مطبخ, وذلك لقري بهاريف والعقبة وعزب اسوان وابوالريش بحري وقبلي والكوبانية. وقال ان توزيع هذه الاجهزة قد روعي ان يتم من خلال اعضاء المجالس الشعبية المحلية عن هذه القري والقيادات الطبيعية لدرايتهم الكاملة بالمستحقين وطبقا للكشوف الرسمية المعدة لذلك. واعرب السكرتير العام المساعد عن استعداده للقاء هؤلاء المضارين او فريق الدفاع عنهم لمراجعة كل الاسماء والتي من بينها مجموعة كبيرة منهم قامت بصرف التعويضات اللازمة ما بين5 الاف و25 الف جنيه حتي يعرف كل صاحب حق حقه. في السياق ذاته قال ضياء الدين خيري عضو المجلس المحلي للمحافظة عن مركز اسوان ان هناك بعض الذين يحاولون الاستفادة من الازمات والاستيلاء علي جزء منها بدون وجه حق, مشيرا الي ان هناك من يقيم بالقاهرة والاسكندرية وهناك من كان يؤجر سكنه للغير ويحاول الاستفادة بقدر الامكان من الازمة. ونفي عضو المجلس وجود اي شبهة مجاملة منه او من زملائه للمضارين اثناء توزيع الاجهزة الكهربائية عليهم. وشدد عبد الله خميس عضو المجلس علي ان كل ما يتردد من وجود تواطؤ ومجاملات سواء في كشوف تعويضات المباني او الاجهزة امر عار تماما من الصحة قائلا: علي الذي يردد ذلك مواجهة الاعضاء وفضحهم, وقال انه لم يتسلم حتي الان الاجهزة الخاصة بتعويضات مضاري اهل قريته لحين التوصل الي اتفاق معهم بحيث يتم التوزيع بالتراضي.
