اكد المستشار علي الهواري المحامي العام الأولي لنيابة الاموال العامة العليا انه تم تحديد جلسة الغد الاربعاء, لسماع اقوال النائب مصطفي بكري بشأن البلاغ المقدم منه إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة وذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة خاصة بعد ان قام فريق رؤساء نيابة الاموال العامة بفحص ودراسة التقارير الرقابية والتي تضمنت مخالفات في قرارات العلاج توسط فيها عدد من اعضاء مجلس الشعب والشوري كما تضمن تقرير مباحث الاموال العامة والذي تسلمه المحامي العام الأول وجود مخالفات في قرارات العلاج في الخارج والداخل. الجدير بالذكر ان مصطفي بكري عضو مجلسي الشعب سبق ان قدم استجوابا لوزير الصحة في مجلسي الشعب حول المخالفات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن العلاج علي نفقة الدولة في فبراير الماضي, كما تقدم ببلاغ إلي النائب العام في21 مايو الماضي طالب فيه بالتحقيق بشأن التجاوزات التي ارتكبها كبار المسئولين بمجلس الوزراء حيث قاموا بإصدار قرارات بإجراء عمليات للتخسيس والتدليك وزرع الشعر وتبيض الاسنان والمساج علي غير ما ينص عليه بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة.