يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد غدٍ أولى جلسات مناقشة قضية الدعم، لبحث جميع جوانب القضية والتوصل إلى نتائج عملية وفعالة وتوصيات تُرفع لاحقًا إلى رئيس الجمهورية، بما يضمن وصول الدعم لجميع الفئات المستحقة، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.. ويبدأ مجلس الأمناء جلساته الاثنين المقبل، بحضور المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، حيث سيتم استعراض جميع الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة قضية الدعم بشكل شامل وتوفير بيئة حوارية حيادية، ومشاركة جميع المعنيين من الخبراء والمختصين، ووضع جدول زمنى للجلسات المقبلة، وتحديد الأطر العامة للنقاش، وكذلك الآليات التى سيتم من خلالها جمع وتحليل الآراء والمقترحات. أوضح د. طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الهدف الأساسى من هذه المناقشات هو ضمان وصول الدعم بصرف النظر عن شكله إلى مستحقيه الحقيقيين، وأن المناقشات ستتخذ طابعًا محايدًا دون الانحياز إلى تطبيق نظام معين للدعم، سواء كان دعمًا عينيًا أو نقديًا، وتأتى هذه الحيادية فى إطار التزام المجلس بتوفير مساحة حرة ومتساوية لطرح جميع الآراء والتوجهات دون وضع نتائج مسبقة أو فرض وجهة نظر معينة. اقرأ أيضًا| وزير التعليم: لجان للتحقيق فى شكاوى مخالفة «قرارات المصروفات».. وإجراءات قانونية للمخالفين وقال إن الاجتماع سيحدد خريطة الجلسات المقبلة وذلك بعد مناقشة كل المعلومات المتوفرة لدى المجلس والبيانات المقدمة من الحكومة فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى وإمكانية التحول من نظام الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وفى نفس الوقت سيتم تحديد نظام الجلسات وترتيبها وتنظيمها بناءً على الطلبات المقدمة من الجهات الراغبة فى المشاركة بالجلسات العامة لمناقشة هذه القضية، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الجلسات العامة ستكون هناك جلسات متخصصة تهدف إلى دراسة التفاصيل بشكل أعمق بهدف الوصول إلى حلول عملية وفعّالة. وأكد «عبد القوى» أنه سيتم استعراض جميع المقترحات والآراء المتعلقة بالدعم من مختلف الفئات المجتمعية والمختصين فى المجال الاقتصادى، وأنه من المتوقع أن تشمل الجلسات العامة والتخصصية مشاركة واسعة من المؤسسات السياسية والتنفيذية والمجتمعية، إضافة إلى الخبراء فى مجال الدعم والاقتصاد، وشدد على أن المجلس يسعى إلى ضمان مناقشة متعمقة تضمن وصول كل الأفكار والمقترحات من الجميع، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء شجع على التفاعل المجتمعى بشأن هذه القضية المهمة، لذا تم الإعلان عن فتح باب استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة عبر البريد الإلكترونى وتطبيق «واتس آب» لمدة أسبوعين حتى 10 أكتوبر، ليتم إدراجها ضمن جدول الجلسات. قاعدة بيانات وكشف جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المجلس حصل على قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، وأنه سيتم مناقشة مشاكل الدعم المطروحة ووضع تصور شامل لجلسات مناقشة قضية الدعم، وتحديد عدد الجلسات والمشاركين فيها على مرحلتين، حيث ستشمل المرحلة الأولى خبراء، وفنيين، وأحزاب، وقوى سياسية إلى جانب ممثلى الحكومة. أما المرحلة الثانية فستقتصر على الخبراء والفنيين وممثلى الحكومة فقط.. وشدد «الكشكى»، على أن هناك حرصًا كبيرًا بأن تتم دراسة قضية الدعم بدقة وعمق شديدين، بهدف الوصول إلى توصيات تصب فى مصلحة المواطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسى هو التوصل إلى أفضل صيغة تضمن تعامل المواطن مع الدعم بشكل مثالى، بالإضافة إلى وضع ضمانات للحفاظ على حقوق المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه بطريقة قانونية ومنطقية، باعتباره حقًا من حقوق الإنسان.. وفيما يتعلق بنطاق الدعم الذى سيتم مناقشته، أوضح «الكشكى» أنه مع فتح الملف قد لا يقتصر الأمر على مقررات التموين فقط وأنه قد يشمل مختلف أشكال الدعم، مشيرًا إلى أن الملف ما زال مفتوحًا على الطاولة، وعندما تبدأ المناقشات يمكن تبادل الرؤى للوصول إلى قرار بشأن التحول الكامل أو الجزئى للدعم، وكل هذه التفاصيل قيد النقاش، وأكد أن المناقشات حول القضية ستكون حيادية بالكامل، بعيدًا عن أية توجهات مسبقة قد تؤثر على النتائج، مشيرًا إلى أن دور هو توفير بيئة تسهم فى نقاش شفاف ومفتوح، يُتيح لجميع الأطراف التعبير عن رؤاها، سواء كانت تؤيد تطبيق الدعم العينى أو النقدى، لافتًا إلى أن تحديد نظام المناقشة سيتم بناءً على ما يخدم مصلحة المواطن، بعيدًا عن أية توجهات سياسية قد تؤثر على اتخاذ القرار. أشكال مختلفة من جانبه أكد المهندس بهاء ديمترى مقرر لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى أن النقاش حول قضية الدعم فى مصر أمر معقد للغاية، خاصة وأن ملف الدعم واسع ويضم أشكالا مختلفة منها دعم الطاقة والتموين ودعم الفلاح، وغيرها من الأشكال، لافتًا إلى أن القضية التى يتم التطرق إليها قد لا تكون محددة بنوع واحد من الدعم، ودعم التموين رغم أنه يتعلق بمواد أساسية مثل الخبز والسلع التموينية يُمثل نسبة صغيرة جدًا من إجمالى الموازنة، وأعرب «ديمترى» عن أن هناك تصورًا شائعًا بأن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى يمكن أن يخفف الأعباء على الموازنة، لكن هذا ليس صحيحًا دائمًا، لافتًا إلى أن نسبة التضخم المرتفعة الناتجة عن رفع الدعم عن بعض السلع مثل المحروقات تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، مما يؤدى إلى آثار سلبية تفوق الفوائد المالية المترتبة على خفض الدعم فى الموازنة، وأضاف أن نسبة التضخم التى نسمع عنها قد لا تعكس الواقع الحقيقى بالكامل، خاصة إذا كانت مبنية على أسعار الجملة وليس أسعار المستهلكين، لذلك نحن بحاجة إلى معلومات دقيقة وبيانات موثوقة لتقييم الخيارات المتعلقة بالدعم سواء كان عينيًا أو نقديًا، وضمان أن هذه الخيارات تحقق الهدف الرئيسى وهو تحسين حياة المواطن ودعمه بالشكل المناسب. وقال إن مناقشة قضية الدعم تأتى فى وقت مهم تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة وأن الدعم يشكل جزءًا حيويًا من السياسة الاقتصادية للدولة، وهى القضية التى أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية بسبب الحاجة إلى تطوير الدعم بشكل يضمن وصوله للفئات الأكثر احتياجا مع تقليل الهدر الذى قد يشوب عملية توزيع الدعم، ومن بين التحديات التى تواجه الحكومة المصرية فى هذا السياق، هى كيفية تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.
