أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة ملف مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها بعد أن استعرض مع المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة ملف التحقيقات والذي يتضمن تقارير الأجهزة الرقابية وما انتهت إليه تحرياتها ومعلوماتها حول أعضاء مجلس الشعب الذين أساءوا استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة. من جانبه أمر المستشار علي الهواري بتشكيل فريق من محققي نيابة الأموال العامة وسرعة البدء في التحقيقات من أجل فحص كل ما ورد بالملف والانتهاء منها في أقرب وقت. وكان تقارير هيئة الرقابة الإدارية قد أشارت إلى تورط عدد من نواب مجلس الشعب في إساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال إجراء علاج بمستشفيات خاصة وجراحات مكملة وتجميلية ̅ قدرت بملايين من الجنيهات، الأمر الذي من شأنه أن يمثل إهدارا للمال العام. وجاء تقرير هيئة الرقابة الإدارية بعدما قدم النائب المستقل مصطفى بكري بلاغا للتحقيق في تجاوزات النواب فيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة.
