أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الدستور هو الخطوة الأولي تجاه تحقيق خارطة الطريق مما يسمح بعودة مصر لدورها الإقليمي. مشيرا إلي أن مواد الدستور ترجمة للواقع المصري, مضيفا أن الدستور تحدث عن تركيبة الدولة المصرية وسلطاتها وتفاعل السلطات وكذلك عن الدولة المدنية بأن مصر دولة حكمها وحكومتها مدنية. وأكد موسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بالهيئة العامة للاستعلامات أن الدستور موجه لجميع المواطنين دون إقصاء فالاستفتاء يشارك فيه جميع من لهم حق التصويت بما فيهم الأحزاب أو الإخوان المسلمين أو غيرهم مضيفا أنهم من يقرروا مابين إقصاء أنفسهم أو المشاركة في بناء الدولة الجديدة. وكان السفير امجد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد استهل المؤتمر الصحفي بتأكيد أن هذا المؤتمر يمثل رسالة إلي العالم بأننا نخطو بثبات نحو مرحلة التحول الديمقراطي في إطار خارطة الطرق التي تمثل إرادة ورغبة الشعب المصري, وان مشروع الدستور الجديد هو حصيلة جهد ونتاج عقول مصرية وطنية وفريق عمل أبي إلا أن يكون لهذا الوطن كتابه الذي يستحقه, مؤكدا علي دور هيئة الاستعلامات في نشر الوعي السياسي بين أفراد المجتمع بما تقدمه من خدمات لشرح ماهية الدستور وأهمية المشاركة السياسية. وقال موسي خلال المؤتمر فيما يتعلق بالمصالحة التي تناولها بيان ائتلاف دعم الشرعية وشروطه للمشاركة قال ليست أن لجنة الخمسين غير معنية بتلقي الطلبات لكن اعتقد أن البيان بداية للتفكير لتمهيد المناخ للمصالحة يجب أن يأتي من مختلف الأطراف علي أن يتحدث الطرف الآخر بوضوح عن الرغبة في المصالحة دون شروط. وأكد في المؤتمر الصحفي أن الدستور يدعو جميع المصريين إلي المشاركة في تنفيذ خارطة الطريق ولكن الدستور لم يصدر بعد, ويري أن الفيصل في الأمر هو الضمير الذي سيدفع أي مصري إلي المشاركة في الاستفتاء أو الامتناع عن المشاركة. واستعرض موسي عددا من مواد الدستور مشيرا إلي أن المادة الأولي من الدستور تضمنت الهوية المصرية حيث أفادت أن مصر هي جزء من الأمة العربية والقارة الإفريقية والعالم الإسلامي ودور مصر في البحر المتوسط وكذلك المادة الثانية التي أوضحت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وكذلك المادة الثالثة التي تحدثت عن شرائع المسيحيين واليهود. وأشار إلي أن من يقرأ الدستور يجد أن الديمقراطية واضحة في مواده وخاصة في مواد الإدارة المحلية موضحا أن لجنة الخمسين قرأت قراءة صحيحة لواقع المجتمع المصري وترجمته من خلال مواد الدستور. وأوضح أن الدستور تحدث بوضوح عن المرأة ومساواتها بالرجل وعن الطفل ورعايته وعن ذوي الاحتياجات الخاصة المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقال موسي انه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا يليها الرئاسية ولكن حسم الأمر الآن في يد رئاسة الجمهورية وليست لجنة الخمسين. ونفي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور علاقة اللجنة بالإعلانات المنتشرة بالشوارع المصرية لحث المواطنين علي التصويت بنعم علي الدستور في الاستفتاء, مشيرا إلي أن لجنة الخمسين ليس من دورها إجراء أي إعلانات لحث المواطنين علي المشاركة.. وأوضح أن الدستور نص علي أن جميع الفئات بالمجتمع لابد أن يحصلوا علي تمثيل في البرلمان المقبل بما في ذلك الشباب والمرأة والمسيحيين والمصريين في الخارج مشيرا إلي أن المادة244 من الدستور تنص علي هذا. كما اكد الدكتور عبد الجليل مصطفي مقرر لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن مشروع الدستور خرج بالتوافق من جميع أعضاء اللجنة لافتا إلي أن جميع مواد الدستور أقرت بما يفوق النسبة التي حددتها اللجنة لإقرار المواد وهي75%, وأنه يتوقع من خلال قراءة المشهد المصري أنه سيكون هناك موافقة علي مواد الدستور بتأييد كبير. من جانبه قال الدكتور حسام المساح عضو اللجنة إن هناك15 مليونا من ذوي الاحتياجات الخاصة سيصوتون بنعم علي الدستور باعتباره حقق لهم كل مطالبهم. مشيرا إلي أن ذويهم يبلغون30 مليونا أيضا سيصوتون بنعم علي الدستور أي أن45 مليون مواطن سيصوتون بنعم علي الدستور. وأوضح المساح أن ما حدث في30 يونيو ليس انقلابا وإذا اعتبره البعض انقلابا فهو انقلاب من القاع إلي القمة. فيما أوضح الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس اللجنة انه ليس هناك إشارة خفية أو ظاهرة بالدستور تسيئ للدين لافتا إلي أن المادة الثانية من الدستور تم عقد10 اجتماعات مع حزب النور للتأكيد من صحتها قبل إقرارها. بينما أشارت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلي التجربة التي قدمتها من خلال إصدار كتيب عن حقوق الطفل في مشروع الدستور الجديد والذي يقدم بلغة مبسطة للطفل ماهية الدستور والنظام الأساسي للمبادئ التي تحكم أمة أو دولة.