أكد تقرير قضائي صادر عن مجلس الدولة عدم اختصاص رئيس الوزراء باعتماد اللوائح المالية والادارية والفنية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. صرح بذلك المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية, وأضاف أن المشرع أجاز إنشاء هيئات عامة لإدارة المرافق العامة مقدرا ما قد تتسم به هذه المرافق من طبيعة خاصة تحتاج معها في إدارة نشاطها الي قواعد تختلف عن القواعد والنظم الحكومية للدولة ولهذا السبب صدر القانون82 لسنة2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الذي أكد فيه المشرع أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي جميع شئونها وتصريف أمورها ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح. مما يؤكد أحقية مجلس إدارة الهيئة في إصدار جميع اللوائح دون الحاجة الي اعتمادها من رئيس الوزراء. وشدد المستشار النجار علي أنه لا يؤثر في ذلك ما جاء بالمادة11 من قانون الهيئات العامة بشأن ابلاغ قرارات مجلس إدارة الهيئة الي الوزير المختص لاعتمادها لأن قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم جاء خاليا من ثمة الالزام بعرض قرارات مجلس إدارة الهيئة علي رئيس الوزراء لاعتمادها. رابط دائم :