يصدر خلال أيام القرار الجمهوري بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي.. انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ووزير العدل من إعداد مشروع القرار تمهيداً لعرضه علي رئيس الجمهورية واعتماده. نص مشروع القرار علي أن تكون مدة عمل المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعزل رئيسه إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحظر عليه ما يحظر علي الوزراء. واعتباره هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال والحياد ويكون مقرها القاهرة الكبري ويمكن إنشاء فروع لها في المحافظات لتحقيق الاستقرار والتكامل لسياسة التعليم والبحث العلمي وتطوير ثقافة التعليم والتعلم. يختص المجلس بوضع الرؤي والسياسات الوطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله ووضع السياسات المناسبة لضمان استخدام التكنولوجيا في التنمية بمشاركة الجهات المعنية وإرساء السياسات الداعمة للبحث العلمي والتكنولوجي لبناء اقتصاد قائم علي إنتاج المعرفة وتطبيقها ومتابعة نتائج تنفيذ السياسات والرؤي الوطنية للتعليم والبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي والتدريب ونتائج التقويم المختلفة للمؤسسات التعليمية وبرامجها الخاصة بكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية وضمان تنفيذ السياسات والتوجهات لنتائج تقويم المؤسسات التعليمية والتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد الإطار الوطني للمؤهلات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والتدريب..يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الشوري وكذلك 25 عضواً من الخبراء والمفكرين وذوي الإسهامات المتميزة في أي من مجالات التعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والمجالات الأخري ذات الصلة ويتم ترشيحهم عن طريق لجنة استشارية من 7 أعضاء يختارهم مجلس الشوري من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي وتعرض اللجنة الاستشارية معايير وآليات الاختيار علي مجلس الشوري ثم تختار اللجنة 35 مرشحاً من الترشيحات التي تتلقاها اللجنة من الجهات المعنية المختلفة. والمجلس هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه وعلي الأخص وضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية والموافقة علي مشروع الموازنة والحاسب الختامي للمجلس وتحديد آليات العمل الداخلية..يكون للمجلس أمين عام يرشحه المجلس ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية ويتولي تنفيذ السياسة العامة للمجلس وتسيير عمله ورفع تقارير الأداء والمتابعة لمجلس الإدارة لبحثها ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له صوت معدود..ويعين المجلس العاملين الفنيين والإداريين والماليين وفقاً للقانون وتبين لائحة المجلس طريقة تعيينهم وترقيتهم وأجورهم ومساءلتهم ولا يجوز ندب العاملين بالدولة لأمانة المجلس إلا ندباً كلياً. ويقدم المجلس تقاريره إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشوري خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها وعلي مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ورودها وتنشر علي الرأي العام. وتتبع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المجلس وتقوم بما يكلفها به من مهام تتصل بنتائج تنفيذ الرؤية والسياسة الوطنية للتعليم والبحث العلمي أو غيرها وعلي أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية والبحثية معاونة المجلس الوطني في أداء مهامه وتيسير مباشرته للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه بما يتطلبه من بيانات أو معلومات..ويكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشمل جميع الإدارات المنتظر تحصيلها والنفقات المنتظر صرفها خلال السنة المالية وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتخصص الدولة للمجلس الاعتمادات اللازمة لعمله.
