أكد تقرير قضائي صادر عن مجلس الدولة عدم اختصاص رئيس الوزراء باعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. صرح بذلك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية المستشار محمد النجار. وأضاف أن المشرع أجاز إنشاء هيئات عامة لإدارة المرافق العامة مقدرا ما قد تتسم به هذه المرافق من طبيعة خاصة تحتاج معها في إدارة نشاطها إلى قواعد تختلف عن القواعد والنظم الحكومية للدولة و لهذا السبب صدر القانون 2006/82 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والذي أكد فيه المشرع أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على كافة شئونها وتصريف أمورها ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح، مما يؤكد أحقية مجلس إدارة الهيئة في إصدار كافة اللوائح دون الحاجة إلى اعتمادها من رئيس الوزراء. وشدد المستشار النجار على أنه لا يؤثر في ذلك ما جاء بالمادة 11 من قانون الهيئات العامة بشأن إبلاغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى الوزير المختص لاعتمادها لأن قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم جاء خالياً من ثمة الإلزام بعرض قرارات مجلس إدارة الهيئة على رئيس الوزراء لاعتمادها. ولذلك انتهى التقرير القضائي إلى ما تقدم.