أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، في بيان عاجل لها صباح اليوم ، أن هناك تقريرًا قضائيًا صدر عن مجلس الدولة ، أكد عدم اختصاص رئيس الوزراء باعتماد اللوائح المالية ، والإدارية ، والفنية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. وإضاف البيان، أن المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، قد صرح بذلك في وقت سابق ، حيث قال إن المشرع أجاز إنشاء هيئات عامة لإدارة المرافق العامة، مقدرًا ما قد تتسم به هذه المرافق من طبيعة خاصة تحتاج معها في إدارة نشاطها إلى قواعد تختلف عن القواعد والنظم الحكومية للدولة، ولهذا السبب صدر القانون 2006/82 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي أكد فيه المشرع أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على كافة شئونها، وتصريف أمورها ووضع اللوائح المالية والإدارية ، والفنية ، واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ، وغيرها من اللوائح ، و بناءً على ذلك يصبح من حق مجلس إدارتها ، إصدار كافة اللوائح دون الحاجة إلى اعتمادها من رئيس الوزراء.