اتهم محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد ما أسماه قيام بعض الجماعات والاتجاهات غير الممثلة في اللجنة إلي التشويش والتشويه علي أعمال هذه اللجنة. وقال سلماوي في مؤتمر صحفي امس الاثنين أن من هذا التشويه ما نشرته بعض المواقع حول تعرض عمرو موسي رئيس اللجنة لأزمة صحية وعن أنه تم إقرار النص علي مدنية الدولة في الدستور الجديد. وقال سلماوي إن خبر تعرض عمرو موسي لأزمة صحية عار من الصحة وأن موسي كان يعمل حتي ساعة متأخرة من أمس الأول الأحد وأنه ألتقي بالمستشارة تهاني الجبالي في مكتبه. وقال سلماوي أن كل ما حدث أن سيارة عمرو موسي كان يقودها سائقه وهي متوجهه للساحل الشمالي وانفجر إطار السيارة وقامت إبنة عمرو موسي بنقل السائق للمستشفي في القاهرة وهو في حالة جيدة الآن. من ناحية أخري قال سلماوي أن بعض الصحف نشرت أنه تم إقرار مادة خاصة بمدنية الدولة وهذا لم يحدث ونشرت هذه الصحف أن التصويت تم علي المادة وان عشرة وافقوا وأربعة اعترضوا. وقال هذا غير صحيح لأن التصويت يجب أن يتم بموافقة75%. وكشف سلماوي عن أن الإقرار النهائي للمواد يتم بثلاثة مراحل أولها وضع صياغة أولي من قبل اللجنة المعنية ثم رفعها للجنة العامة التي قد تعدل فيها ثم تذهب للجنة الصياغة. وناشد سلماوي الإعلام بتوخي الدقة لأن هناك بعض الجماعات والاتجاهات تسعي لتشويه أعمال لجنة الخمسين. وكشف سلماوي عن أن عمرو موسي ألتقي بالمستشارة تهاني الجبالي بوصفها قامة دستورية معترف بها و أنه ألتقي بها باعتبارها مقررة للجنة شكلها المجلس الأعلي للثقافة لبحث الدستور وقد طلب موسي منها أن تقدم للجنة الخمسين ما تنتهي إليه لجنة مجلس الثقافة. وقال أن موسي طلب من كل الهيئات أن تعقد جلسات استماع لاستطلاع رأي أعضائها وتقدمها للجنة الخمسين. من جانبها قالت هدي الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات إن اللجنة قامت في جلساتها في الأيام الماضية بمناقشة ديباجة الدستور ورأت ضرورة تغييرها وأن تنص علي أن الدستور يستلهم مبادئ ثورتي25 يناير2011 و30 يونيو2013 وباعتبار أن الدستور يستلهم روح هاتين الثورتين. وقالت الصدة أنه تم إقرار12 مادة من أصل39 مادة في باب الحقوق والحريات وباب سيادة القانون. وقالت أن أهم ما استقرت عليه اللجنة تجريم التعذيب وكل صور التمييز. وقالت الصدة أنه تم الإتفاق علي أن المادة68 تنص علي أن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا و لا يجوز لأي قانون أن يمس أصلها أو جوهرها. وقالت الصدة أن مادتي التعذيب والتمييز موجودة في دساتير كثيرة جدا والدستور الجديد يجب أن يستجيب للواقع المصري الذي كشف عن أن المصريين عانوا من التعذيب والتمييز في الفترة الماضية ولذلك يجب أن تفرد لها مواد خاصة. وقالت الصدة أن التعذيب كان مجرد جزء ضمن مادة في دستور2012 تنظم الحبس ولكن لم يكن هناك تجريم للتعذيب. من ناحية أخري قال سلماوي أن هناك إجماعا لدي الرأي العام أن السلطات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور السابق وفي العقود السابقة لم تكن فقط مبالغا فيها ولكنها كانت تنحي بالنظام الرئاسي إلي نظام ديكتاتوري. وقال سلماوي نحن لم نعان من النظاما الرئاسيا ولكن من النظام الديكتاتوري و لذلك لو وضعنا نظاما رئاسي تكون فيه سلطات رئيس الجمهورية قليلة ويكون قريبا من النظام البرلماني وأن ظل رئاسيا وان كانت هناك قلة تطالب تنادي بنظام برلماني صرف. وقال سلماوي أن الدستور سيتضمن باب للأحكام الانتقالية لتحديد النظام الانتخابي. وحول انسحاب بسام الزرقا ممثل حزب النور ورفضه العودة لجلسة لجنة نظام الحكم قال سلماوي أن الدستور يقر المبادئ وكلما كانت المبادئ عامة وشاملة وتغطي كل الفئات والطوائف والأديان كان دستورا يستحق هذه التسمية و لا يمكن أن نعمل دستور لطائفة دينية واحدة وإنما يتحول للائحة داخلية. وقال سلماوي أننا نبحث عن دستور في أرحب صورة حتي يتسع لجميع الناس أيا كانت اتجاهاتهم العقائدية أو السياسية. وقال سلماوي أن هناك إحصائية تقول أن ثلث سكان العالم لا ينتمون لديانات سماوية وأنهم يتبعون أديانا أخري وهناك جاليات إسلامية في بعض هذه الدول التي تتبع الديانة الإسلامية فإذا وضعوا دستورا لدياناتهم فقط وحظره علي أصحاب الديانات الأخري ومنهم المسلمون وحظرت عليهم الشعائر الدينية فإن هذه ستصبح حالة صارخة ضد حقوق الإنسان في العالم. وقال أن هناك بعدا إنسانيا أو عالميا لهذا النص ويجب أن نصل إلي الصيغة المثلي للحفاظ علي الديانة الغالبة في المجتمع ولكن بدون تعصب ضد ديانات أخري يدين بها ثلث سكان العالم. وقال سلماوي إن لجنة المقومات الاساسية كانت تناقش المادة الثانية والمادة219 وبسبب خلاف في الرأي أنسحب بسام الزرقا من الجلسة ورغم أننا نحن في مرحلة أولية يمكن أن تتغير نتائجها ولذلك أدعو أعضاء اللجان للصبر والجلد وأن يقبل الأعضاء الاستماع إلي مالا يرضيهم. وقال سلماوي إنه من المستبعد ضم أعضاء جدد للجنة مثل الدكتور سليم العوا وغيرهم لأن هذه تستلزم إصدار قرار من رئيس الجمهورية ولكن اللجنة حريصة علي الإستماع للكل. وحول المحاكم العسكرية قالت هدي الصدة أن هذا لم تتم مناقشته ولكنها تعبر عن رأيها الشخصي بأنها ترفض أي محاكمة للمدنيين أمام محاكم عسكرية. رابط دائم :
