استقبل المهندس حسام الجمل "رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، وفدًا من برنامج الأغذية العالمي، وذلك بحضور كل من منجستاب هيل "مدير البرنامج الجديد لمنطقة مصر"، وسامر عبد الجابر "نائب مدير البرنامج". يأتي ذلك في إطار تنمية مجالات التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية. تهدف الزيارة إلى مناقشة تفعيل مجالات التعاون المشترك، حيث يتمتع المركز بعلاقات تعاون وطيدة مع برنامج الأغذية العالمي في مجالات الأمن الغذائي والتغذية ومكافحة الجوع، و كذلك الاستجابة لحالات الطوارئ. وقام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتكون بمثابة إطار التعاون لمدة خمسة سنوات في خمسة مجالات مشتركة بين الطرفين وهي: 1. تعزيز قدرة الاستعدادات والوقاية عن طريق إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر خاص بالأخطار الاجتماعية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، وذلك بالاتساق مع إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث ( 2015-2030). 2. تعزيز القدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ تماشياً مع إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث ( 2015-2030 ). 3. استحداث نظام للإنذار المبكر لمتابعة القضايا المتعلقة بالغذاء والتغذية، ونمذجة سلسلة الإمداد للسلع الغذائية مع التركيز على السلع الإستراتيجية. 4. تناول قضايا التنمية ذات الاهتمام المشترك وفقاً للأجندة العالمية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2015-2030( والتي اعتمدتها الأممالمتحدة في سبتمبر 2015 بحضور زعماء العالم) ومن بينها مكافحة الجوع، والقضاء على الفقر، ورفع كفاءة التعليم، وقضايا اقتصادية واجتماعية أخرى من خلال إعداد أبحاث مشتركة، وبرامج لبناء القدرات، وتنظيم مؤتمرات دولية وورش عمل في هذه المجالات. 5. دعم إنشاء وحدة "نظم المعلومات الجغرافية "في المركز. الجدير بالذكر، أن برنامج الأغذية العالمي يعد أكبر منظمة للإغاثة الإنسانية تُعنى بمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم، حيث يساعد البرنامج البلدان في تقديم الغذاء في حالات الطوارئ. هذا وتتمتع الحكومة المصرية بعلاقات تعاون مع البرنامج منذ 1968 في مجالات تحسين الأمن الغذائي والتغذية المدرسية مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات النساء والأطفال. ويهدف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من خلال مذكرة التفاهم وإطار الاتفاقية على: رفع كفاءة وآليات الحكومة المصرية في مجال الإنذار المبكر والتخطيط ومتابعة الأزمات والكوارث. تقديم دراسات متكاملة ومتقدمة لدعم متخذ القرار، وإرضاء احتياجات المواطن المصري، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي.
