انعقاد محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في تهمة قتل المتظاهرين، اليوم الخميس، بدار القضاء العالي، رغم ما قررته المحكمة، بالجلسة السابقة في نوفمبر الماضي، بضرورة نقل إجراءات المحاكمة إلى مكان مؤمن ومناسب بناء على طلب وزارة الداخلية، يدلل على أن الصراع بين أكبر هيئة قضائية مصرية "محكمة النقض"، والداخلية من جهة أخرى، حول مكان انعقاد الفصل الأخير من "محاكمة القرن" مازال قائمًا. وجاء قرار محكمة النقض بتأجيل القضية لإبريل المقبل، لنفس السبب ليبرهن على أن إشكالية مكان المحاكمة دخلت منعطفًا خطيرًا، في حين دارت جلسة اليوم عن خطابات تلقتها المحكمة جميعها تدور في نفس الفلك. ولسان حال الداخلية في تلك الجلسة يقول، إنها لن تنقل مبارك لدار القضاء العالي، وأنها ثابتة على موقفها وظهر ذلك من خلال الخطاب الرسمي الذي سلمه مساعد وزير الداخلية اليوم للمحكمة وجاء فيه أن المجمع الطبي للقوات المسلحة أبلغه أن مبارك أجرى جراحة في أغسطس الماضي ويتعرض دائمًا لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، لذلك تعذر حضوره ويصعب نقله لدار القضاء بغير وسيلة جوية. وليس خفيًا أن هناك خلافا دائرا بشأن انتقال محكمة النقض لأول مرة في تاريخها خارج دار القضاء العالي، ويرى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف عدم انتقال النقض خارج دار القضاء العالي، لأنها تعد سابقة لم تحدث، على الرغم من قرار رئيس الدائرة بالانتقال لمكان مناسب تأمينيًا. واقترح أعضاء بمجلس القضاء الأعلى وقضاة بالنقض أنه في حال انتقال المحكمة فيجب أن تنتقل لمكان مناسب يكون تابعًا للنقض وليس لوزارة أو جهات أخرى ويعرض على المحكمة وتوافق عليه. وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة، وألغت النقض، حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد لمتظاهرين يناير. وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في القضية بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها".
