قررت محكمة النقض، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية "القرن" إلى جلسة 7 أبريل المقبل للقرار السابق وهو نقل إجراءات المحاكمة إلى مكان مؤمن ومناسب ومستقل بناء على طلب الداخلية. وقال المستشار أحمد عبد القوي رئيس الدائرة، في بداية الجلسة، إنه تلقى كتاباً من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى موجها إلى المستشار وزير العدل نصه الآتي "تنفيذا لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير الجاري لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل المحاكمة لمقر مناسب، بناء على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى مكان آخر، نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في مدينة القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به في الميعاد الذي حددته". وأضاف رئيس المحكمة: "كما وردنا كتاب المستشار رئيس محكمة النقض الموجه إلى المستشار وزير العدل ونصه الآتي "ردا على كتاب الذي ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسب لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحاكمة". ثم ورد كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة نصه "في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسني مبارك لنقله لمقر محكمة النقض وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية، ورد كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير الجاري نصه أنه أجري جراحة في أغسطس الماضي ويتعرض دائما لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم، فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظراً لحالته الصحية والتي يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية، وأن نقله يتطلب وسيلة جوية طبقا لما يتم في باقي القضايا". كما وردهم كتاب مدير نيابة النقض بشأن الإحاطة بطلب المحكمة لمفردات القضية، حيث "أفاد المكتب الفني للنائب العام باستعداده التام لموافاتنا بالمفردات فور تحديد المكان النهائي لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرا لكثرة أوراقها ولتأمينها". عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين كمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وأحمد البدري وسكرتارية طارق عبد العزيز وعادل عبد المقصود وهاني أحمد. وقال مصدر قضائي رفيع إن رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه، رفضوا جميعا في اجتماع مسبق لهم انتقال محكمة النقض للانعقاد خارج دار القضاء العالي، واشترطوا توفير مكان تابع للمحكمة ومستقل عن أي جهة تنفيذية. وكثفت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من تواجدها في محيط دار القصاء العالي، وأمام قاعة وجدي عبد الصمد مكان انعقاد الجلسة، بالتزامن مع نظر المحاكمة. كانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي. وألغت المحكمة حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد لمتظاهري يناير؛ وحددت جلسة 5 نوفمبر لنظر الموضوع.
