نشبت اشتباكات بالأيدى بين عدد من أنصار المخلوع حسنى مبارك، وعدد من أهالي الشهداء اليوم أمام دار القضاء العالي، بالتزامن مع نظر محكمة النقض محاكمة “مبارك” فى قضية قتل المتظاهرين. وتوعد أسر الشهداء المتواجدين أمام المحكمة، القيادات الأمنية المتواجدة لتأمين مكتب النائب العام بالنزول والتظاهر مجددًا فى 25 يناير القادم لجلب حق أبنائهم الشهداء طبقا للتقرير المصري من جانبها قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس بدار القضاء العالي، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المخلوع في قضية قتل المتظاهرين السلميين لجلسة 21 يناير. وتغيب مبارك عن حضور جلسة اليوم، وأخطرت وزارة الداخلية هيئة المحكمة بتعذر نقله لدار القضاء العالي وسط القاهرة، نظرًا لما يشكله الأمر من خطورة أمنية من ناحية اخري وقعت مشادة كلامية بين محامى مبارك فريد الديب،والمستشار أحمد عبد القوى قاضى النقض، حيث أصر “الديب” على المرافعة، ووجه له القاضي إنذارًا بأنه لا يجوز المرافعة إلا أنه كان مصرا على ذلك لإثبات براءة موكله. ولم يحضر مبارك لمقر دار القضاء لمحاكمته بسبب مرضه بحسب ما ذكر القاضي، ووجوده فى مستشفى المعادى. وكانت المحكمة قضت فى 29 نوفمبر الماضي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك فى شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك فى وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه الستة فقط، للمحاكمة قبل 60 يومًا من إصدارها (النيابة) لأمر الإحالة الثانى بحق مبارك، كما قضت براءة العادلى ومساعديه. وحوكم مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها