ترأس الدكتورأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا وزاريا حضره الدكتور فاروق العقدة ، لمناقشة الموقف بشأن الديون الخارجية على مصر والمبالغ المالية المخصصة لسدادها وكذلك النظر فى أسباب تزايدالديون المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار عالميا. وكانت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة في أغسطس عن البنك المركزي قد أفادت ارتفاع رصيد مصر من الدين الخارجي بمعدل 2.4% في نهاية مارس 2010 بواقع 746 مليون دولار ليصل إلي 32.3 مليار دولار أمريكي, في المقابل انخفضت أعباء خدمة الديون الخارجية بمقدار 382.7 مليون دولار لتصل إلي 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو - مارس من السنة المالية المنقضية. وأكدت النشرة أن الدين العام المحلي بلغ 863.3 مليار جنيه في نهاية مارس 2010 يستحق معه علي الحكومة 77.3% بواقع 667.2 مليار جنيه في نهاية مارس 2010 بزيادة قدرها 104.9 مليار جنيه خلال فترة يوليو - مارس من السنة المالية 2009 - 2010 بينما يستحق علي بنك الاستثمار القومي 5.16% من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 6.142 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه. كما ارتفعت مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية بمقدار 1.2 مليار جنيه ليصل إجمالي المديونيات المستحقة علي الهيئات الاقتصادية 53.3 مليار جنيه.