بلغ العجز الكلي لقطاع مالية الحكومة 92.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2009/ 2010، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي لشهر يوليو 2010. وأرجعت النشرة ذلك إلي الفارق بين إجمالي الإيرادات الذي وصل إلي 175.2 مليار جنيه والمصروفات التي بلغت 261.1 مليار جنيه، بالإضافة إلي صافي حيازة الأصول المالية التي قدرتها النشرة ب 6.5 مليار جنيه. بينما رصدت النشرة تحقيق الموازنة العامة للدولة عجزاً كلياً بلغ 86.9 مليار جنيه، في حين سجل إجمالي الدين العام المحلي 863.3 مليار جنيه في نهاية مارس 2010 يستحق منه علي الحكومة 77.3% بما يعادل 667.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 104.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو مارس في السنة المالية 2009/ 2010. في حين وصل نصيب بنك الاستثمار القومي من إجمالي الدين العام المحلي 16.5% بما يعادل 142.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بينما وصلت نسبة مديونية الهيئات العامة الاقتصادية من إجمالي الدين العام المحلي 6.2% بما يعادل 53.3 مليار جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه. كما رصدت النشرة ارتفاعاً في رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.4% بما يوازي 746 مليون جنيه، حيث بلغ رصيد الدين الخارجي 323 مليار جنيه في نهاية مارس 2010 مقارنة بنهاية يونيو 2009، بينما انخفضت أعباء خدمة الدين الخارجي 382.7 مليون دولار لتبلغ 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو مارس من السنة المالية 2009/ 2010 مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الذي يسبقه. وفي سياق متصل بالقطاع الخارجي، أكدت النشرة أن حجم التبادل التجاري «إجمالي الصادرات والواردات السلعية» بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو/ مارس 2009/ 2010 بلغ 52.5 مليار جنيه بمعدل تراجع 9.5%، مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة، حيث بلغت الصادرات السلعية 17 مليار دولار، متراجعة بمعدل 11.9%، بينما وصلت المدفوعات عن الواردات السلعية 35.5 مليار دولار بمعدل انخفاض 8.4%. وأشارت النشرة إلي أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الأول في حجم التبادل التجاري بما نسبته 37.2% من الإجمالي تليه الدول الآسيوية بما نسبته 18.4%، أما الولاياتالمتحدةالأمريكية فتصل نسبتها من إجمالي حجم التبادل التجاري المصري مع العالم الخارجي ل 13.7%. وعلي صعيد القطاع المالي والنقدي، فقد أكدت النشرة ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي 3.9 مليار دولار بمعدل 12.5% خلال السنة المالية 2009/ 2010 ليصل 2.35 مليار دولار في نهاية يونيو 2010، وهو ما يغطي 8.9 شهر واردات سلعية. كما أشارت النشرة إلي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 274 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ مايو من السنة المالية 2009/ 2010، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص علي 65.4% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو 2010.
