كشف التقرير الشهرى للبنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين العام المحلى بنسبة زيادة تصل إلى 104.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009-2010، حيث بلغ حجم الدين 863.3 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الجارى يستحق منه على الحكومة 77.3%، و6.2% على الهيئات الاقتصادية، و16.5% على بنك الاستثمار القومى، حيث بلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة 667.2 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010. كما كشف التقرير عن ارتفاع ديون مصر الخارجية بمعدل زيادة يصل إلى 2.4% بقيمة 746.0 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الديون 32.3 مليار دولار فى نهاية مارس من العام الجارى، مقارنة بيونيو من العام الماضى، وهو ما يعزى إلى تحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار، واستخدام 2.9 مليار دولار وسداد أقساط بقيمة 1.7 مليار دولار التى حد من هذا التراجع أسعار صرف أغلب العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل 408.3 مليون دولار. وأظهر التقرير ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى إلى 35.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010، مقارنة ب 31.3 مليار دولار فى نهاية يونيو من العام الماضى، أى بزيادة تصل إلى 3.9 مليار دولار، ويعزى الارتفاع إلى زيادة كل من العملات الأجنبية بما يعادل 2.3 مليار دولار، ومخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل 1.1 مليار دولار، وزيادة قيمة الذهب بما يعادل 0.5 مليار دولار نتيجة إعادة تقييمه فى نهاية يونيو 2010 كما هو معتاد فى نهاية كل سنة مالية. وأظهر تقرير المركزى ارتفاع أرصدة التسهيلات الممنوحة من البنوك بنسبة 27.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام الجارى، حيث استأثر القطاع الخاص على نسبة 65.4% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو الماضى. وقد حقق ميزان المدفوعات طبقا للمركزى فائضا كليا يصل إلى 3.1 مليار دولار، مقابل عجز كلى يصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة نتيجة لتحسن عجز الميزان الجارى ليقتصر على 2.6 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار، كما ارتفع صافى التدفق للداخل للمعاملات الرأسمالية والمالية إلى 5.2 مليار دولار مقابل 679.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
