كشفت النشرة الإحصائية الشهيرة الصادرة عن البنك المركزي لشهر يونيو 2010، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة عجزاً كلياً وصل إلي 86.9 مليار جنيه وأرجعت النشرة العجز إلي الفارق بين الإيرادات التي حققتها الموازنة العامة والتي بلغت 151.8 مليار جنيه والمصروفات التي وصلت ل238.9 مليار جنيه، بالإضافة إلي صافي حيازة الأصول المالية الذي بلغ 0.2 مليار جنيه بالسالب. في الوقت نفسه، حقق قطاع مالية الحكومة «قطاع الموازنة العامة وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمين الاجتماعي» عجزاً كلياً وصل إلي 92.4 مليار جنيه، كما أشارت النشرة إلي وصول إجمالي الدين العام المحلي إلي 863.3مليار جنيه في نهاية مارس 2010 منه 77.3% مستحقة علي الحكومة، وعن القطاع الخارجي أكدت النشرة ارتفاع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.4% بما يعادل 746 مليون دولار، حيث بلغ 32.3 مليار دولار بنهاية مارس 2010 «مقارنة بنهاية يونيو 2009»، أما عن أعباء خدمة الدين الخارجي فقد انخفضت بمقدار 382.7 مليون دولار أمريكي لتبلغ 2.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2009/2010. وفي سياق متصل بالقطاع المالي الخارجي، كشفت النشرة عن تحقيق التبادل التجاري الخارجي «إجمالي الصادرات والواردات السلعية» بين مصر والعالم الخارجي حجماً بلغ 52.5 مليار دولار بمعدل تراجع 9.5% خلال الفترة يوليو/مارس 2009/2010 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود تراجع حجم التبادل التجاري الخارجي إلي انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 11.9% محققة 17 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس 2009/2010 إلي جانب تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 8.4% لتصل إلي 35.5 مليار جنيه. كما أكدت النشرة ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي بمعدل 12.1%، وارتفعت كذلك أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 22.9 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أبريل 2009/2010، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص علي 65.4% من إجمالي أرصدة هذه التسهيلات الائتمانية في نهاية أبريل 2010.
