كشفت نقابة المعلمين، القانون 18 لسنة 2015، والمعروف بقانون الخدمة المدنية الجديد، ليس به ميزة مالية نهائيًا، موضحة أنه لو تم تطبيقه كما صدر، ستنخفض مرتبات جميع العاملين المطبق عليهم. مشيرة إلي أن الحكومة اكتشفت مؤخرًا ذلك، وتبحث كيف تعوض العاملين حتى لا تنخفض مرتباتهم عن مرتبات يونيو 2015. وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن هناك بعض المعلمين اعتادوا فى الآونة الأخيرة تصوير أن القانون 18 لسنة 2015 جنَّة طُرِدَ منها المعلمون، واستغلوا ذلك بحسن نية أحيانًا، وعدم قراءة القانونين أحيانًا أخرى، وسوء نية وسوء قصد أحياناً. موضحًا أن هدفهم إثارة الفتن بين المعلمين، وإثارة ضجيج حول نظام الحكم، والشوشرة على الوزارة، حتى وصل بعضهم إلى الدعوة إلى التظاهر. وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد ليس به أي ميزة مالية نهائيًا، بل لو تم تطبيقه كما صدر ستنخفض مرتبات جميع العاملين المطبق عليهم ، مضيفًا أنه لو كان به مميزات أو زيادات، وهذا غير صحيح، فإن المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007، تنص على أن أي زيادة للعاملين بالدولة تطبق على المعلمين. وأشار إلي أن المعاشات لن تحسب على الأساسي الجديد، إلا بعدد سنوات الخدمة التي خصم فيها المعاش على المرتب الأساسي الجديد، وبقية مدة الخدمة على الأساسي القديم. وقال:" ومع ذلك لو رغب المعلمون ووافقوا على ضرورة زيادة المعاشات، يمكن ضم مكافأة الامتحانات للأساسي وبدل الاعتماد وأي بدل يحصل عليه المعلم ضمهم للمرتب الأساسي، ويخصم منهم 10% للمعاشات، بالإضافة إلى الخصومات الأخرى". وأضاف :"أن التطبيق على الطبيعة هو الذي سيحكم موقف النقابة، أما "الطبل والزمر" الذى يقوده البعض فإن عددهم محدود جدا،ً لا تعرف الفرق بين القانونين، ولا تسعى لمصلحة المعلم، وكل همها الإثارة والفتنة". وطالب نقيب المعلمين الجميع بالإطلاع على قانون 18 لسنة 2015، وقانون 155 لسنة 2007 والحكم بينهما، للتأكد من صحة وصدق ما قاله، موضحًا أن موقف النقابة سيكون هو على أهبة الاستعداد للمطالبة بأي حق للمعلم كبر أم صغر. مشيرًا إلي أنه ليس لهم هدفا سوى مصلحة المعلم الأدبية والمالية بالطرق المشروعة واحترام الشرعية، مضيفًا أن هذا لا يمنع أن تكون مطالبتهم بحقوق المعلمين بصوت قوى، قوة الحق ومع كل المستويات بالدولة.
