قال أيمن البيلى، المنسق العام لجبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، إن انتقاء العدالة الاجتماعية في قانون الخدمة المدنية، يجعله باطل من الناحية الدستورية. أشار إلى أن هناك قاعدة في الفقه الدستورى تقول إذا صدر قانون جديد يفقد المواطن ميزة كان يحصل عليها من القانون القديم يصبح القانون الجديد باطلا ولاغيا. وأضاف البيلى في تصريح له أن إلغاء أو تعديل أو وضع قانون جديد يكون لتصحيح خطأ كان يضر بمصالح المواطنين، أو يكون التغيير أو التعديل من أجل حصول المواطن على ميزات جديدة تحقق العدالة بين جميع الخاضعين للقانون. وتابع: في حالة المعلمين فهم يخضعون لقانون (139 لسنة 1981) بتعديلاته 155 لسنة 2007 و93 لسنة 2012، ولكن هذا القانون غير مكتمل لأن المعلمين يخضعون لقانون العاملين بالدولة (47) السابق قبل 2007 ماليا وإداريا ثم قانون الخدمة المدنية (18) الحالى إداريا فقط كما يعلن الآن على اعتبار أنه منذ أن صدر القرار (155) في 2007 الشهير بقانون الكادر تغيرت وضعية المعلمين ووضعهم ككادر خاص. وأوضح أن سبب البطلان إذا في قانون الخدمة المدنية، أن ما كان يسمى بالكادر أي الميزة التي كانت تميز المعلمين ماليا ولو بقدر قليل عن بقية العاملين في القطاع الحكومى فقدناها كمعلمين عند المقارنة بين القانونيين من الجانب المالى الخاص بالزيادة في الأجور، ومن ثم فان فكرة تحسين الأوضاع أو رفع الضرر بهدف تحقيق العدالة من عملية تغيير القانون أو تعديله قد أفقدت المعلمين تميزهم بل وتراجعت بهم إلى مؤخرة السلم الاجتماعى بشريحته المالية. وأشار أن المادة ( 89 ) في القرار 155 تنص على مساواة جميع الخاضعين للقرار 155 بجميع العاملين الخاضعين للقانون 47 والذي أصبح الآن قانون الخدمة المدنية (18) متساوون في كل زيادة في الأجور والعلاوات والحوافز. وأوضح أنه من الناحية القانونية يحق لنا كمعلمين الحصول على كل زيادة في الأجور والعلاوات والحوافز التي نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد (18) مع الاحتفاظ بكل ميزاتنا التي ينص عليها القرار 155، وإلا يصبح قانون الخدمة المدنية الجديد باطلا في حالة عدم إدراج المعلمين. ولفت إلى أن عدم إدراجنا في القانون من الناحية المالية يجعله باطلا من الناحية الدستورية لأنه أفقدنا ميزة كنا نحصل عليها كمعلمين وأضر بنا اجتماعيا واقتصاديا مما ينتفى مع علة التغيير للقانون من الأساس.
