منذ بدأت التظاهرات الخاصة بكاميليا شحاتة وبروز ما سمى ب "ائتلاف دعم المسلمين الجدد" وصولا إلى أحداث امبابة حصد الائتلاف استنكارا ورفضا شعبيا من قطاع عريض من المصريين، الذين إن كانوا يؤمنون بدعمهم الكامل لحرية العقيدة فى ظل دولة مدنية، إلا أنهم رأوا أن الائتلاف الذى أنشيء أساسا لدعم المسلمين الجدد أخطأ فى الطرق التى اتبعها لإيصال رسالته. وبدأ يفقد مصداقيته ويحيد عن الصواب، بسبب ما وصفوه ببث صفحته على الفيسبوك لرسائل ساهمت فى تأجيج الفتن الطائفية وتهديد السلام والأمن الاجتماعى بالمجتمع المصرى. الأمر الذى نتج عنه تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتهم فيه الدكتور حسام أبو البخارى المنسق العام للائتلاف بالمشاركة فى التحريض على أحداث العنف الطائفى بامبابة فيما نفى الأخير مسئوليته عما يصدر على صفحة الائتلاف وأعادت صفحة الائتلاف لتؤكد نفيه للنفى وأنه كان يقصد بذلك الصفحات الأخرى التى تشابه اسمها مع الائتلاف باعتبارها لا تتبع للائتلاف وأنه ليس مسئولا عن أى صفحات أخرى تحمل الاسم نفسه. على موقع الفيسبوك دشنت عدة صفحات حملات مضادة ضد الائتلاف الذى اعتبرته فصيلا سلفيا متشددا وهو ما يتعارض مع مبادىء السلف الصالح ويقدم صورة غير صحيحة للإسلام والمسلمين دعت من خلالها إلى التكاتف من أجل إبلاغ إدارة الفيسبوك بضرورة إغلاق الصفحة فدشن عدد من النشطاء صفحة "من أجل اعتقال مايسمى ائتلاف دعم المسلمين الجدد"، طالبوا فيها بتقديم أعضاء هذا الائتلاف إلى المحاكمة بتهم نشر إشاعات وأكاذيب من شأنها إشعال الفتنة الطائفية داعين إلى تقديم بلاغات ضدهم إلى النيابة العامة. على الرغم من أن الائتلاف يضم أعضاءً غيره، إلا أن التركيز دائما كان على محاكمة "حسام أبو البخارى" للحد الذى تم إنشاء صفحة أخرى خصيصا له تطالب بمحاكمته. الصفحة التى هاجمت المد السلفى فى الفترة الأخيرة والتى يتزعمها الائتلاف حرص أحد المسئولين عنها على توضيح أنها لا تعنى الإساءة للسلف الصالح على اعتبار أن المسلمين جميعا سلفيين وجموع المسلمين تجل السلف الصالح وتقتدى بهم. لكن كما يذكر الأدمن "الإشارة للسلفيين من خريجى مدرسة ابن عبد الوهاب المتزمتة والمرتبطة بالعنف والتكفير والتطرف .. سلفيين فتاوى بن باز وبن العثيمين وقبلهم تفاسير بن تيمية ... والذين يكفرون الكثير من المسلمين أنفسهم ... وهنا مكمن الخطر"، ومؤكدين على أن التطرف ظاهرة لا تقتصر على الإسلام بل هى موجودة فى كافة الأديان المسيحية واليهودية . بخلاف تلك الصفحة التى حملت موقفا صريحا تجاه الائتلاف بدا من اختيارها لإسمها أنها كانت هناك صفحات أخرى عامة تهتم بالشأن المصرى وتنبذ الفتنة الطائفية دعت أيضا مستخدمى الفيسبوك لعمل حملات لإغلاق صفحة الائتلاف من خلال خاصية "الريبورت" مثل صفحة "أنا كمواطن مصرى أطالب بوضع قانون للفتنة الطائفية"، والتى استطلعت آراء أعضائها قبل اطلاق تلك الحملة ووجدت قبولا شديدا منهم لها معتبرين أن صفحة الائتلاف كان لها دورا كبيرا فى الفتنة من خلال أسلوب رسائلها التى وصفوها بالتحريضية وحرصهم على حشد الناس للتوجه إلى هناك كما اتهموها بترويج إشاعات ساهمت فى تفاقم الوضع بصورة كبيرة. أعلن ما يسمى "ائتلاف أنا مصرى" بالبدء بتجميع مليون توقيع لغلق الصفحة التي اتهموها بالتحريض علي الفتنة الطائفية مشيرين إلى قيامها بنشر أخبار محرضة تثير الفتنة الطائفية بين قطبي الدولة، ومؤكدين على أنهم ليسوا ضد التيار السلفي أو معة بل هم ضد كل من يحاول استبعاد أي فصيل سياسي من خريطة الحياة السياسية والاجتماعية؛ لأن الثورة قامت لكى تمنح الكل فرص متساوية للتواجد والانتشار مع الوضع فى الاعتبار أن تلك الفرص ممنوحه لأهل الحوار لا لأهل العنف ومضيفين أنهم لا يريدون من التيار السلفى الذى يحتل صدارة مشهد الجدل فى مصر الآن سوى أن يلتزم بالعهد القائم على احترام العقائد الدينية والحريات الشخصية ورأى الأغلبية وفكرة تداول السلطة.
