البيان التأسيسي لائتلاف دعم المسلمين الجدد مناقض تماما لما يحدث في الواقع.. يقول البيان: إننا حريصون أشد الحرص علي وأد الفتنة وسد أبوابها ومنافذها، ومنع الفوضويين والمندسين والعبثيين من التسبب في تعقيد الموقف وتصعيده، والدخول في نفق مظلم لا يعلم المخرج منه إلا الله، موازنين دائما وأبدا بين قضيتنا المشروعة، وما يحتاجه الوطن من استقرار وأمن، داعين «المسلمين والمسيحيين» إلي تحمل مسئولية هذا «الوطن». هذه هي الرسالة التي حملها البيان التأسيسي لائتلاف دعم المسلمين الجدد الذي ظهرت فكرته في 8 مارس الماضي حتي عقد أول اجتماعه له في المنتصف من نفس الشهر، لم يطبق علي أرض الواقع منها شيء، بل تناقض معه، حتي وإن كان مغايرا له وهو النقيض تماما وكأن المعلن شيء وما ينفذ علي أرض الواقع شيء آخر، الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة كان وراءها هؤلاء الذين يحاولون أن يمثلوا كل التيارات الدينية في ائتلافهم من إخوان وسلفيين وجبهة علماء الأزهر والأقاليم ويحاولون أن يقضوا علي الثورة. رغم أن عمر تأسيس الائتلاف لم يتجاوز الشهر، حيث أعلن عنه بشكل رسمي في 21 من الشهر الماضي، إلا أنه سبقت ذلك محاولات فردية من ناحية المؤسسين الذين بلغ عددهم 9 أفراد أبرزهم الدكتور حسام أبوالبخاري «مؤسس موقع كاميليا شحاتة» والمنسق العام والمتحدث الإعلامي للائتلاف والدكتور هشام كامل المسئول عن الشئون التنظيمية والشيخ خالد حربي مدير المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير والدكتور أحمد غريب مدون مستقل والشيخ ياسر متولي ومحمد شعبان وعلاء علم الدين ناشطان حقوقيان، وكانت توجهاتهم هي الدفاع عن المسيحيين الذين يدخلون في الإسلام، خاصة النساء منهن لأنهن ضعيفات من وجهة نظرهم، وهن أولي بالدفاع، وكانت كاميليا شحاتة ملهما لإصدار مدونات ومواقع للدفاع عنها، لم تكن هذه المحاولات أكثر من وميض كل فترة وأخري، لكن بعد ثورة 25 يناير المجيدة بدأ هؤلاء في تجميع أنفسهم فيما يسمي بائتلاف وظهروا علي السطح بشكل أثار غضب وسخط قطاع كبير من أطياف المجتمع وأصبحوا في صدارة كل المشاكل الطائفية، تقلدوا منصب المروج والمحفز والمنفذ لأغلب الأحداث بحجة حرية كل مواطن في اختيار العقيدة بعد أن سطعت سماء الحرية بسقوط النظام البائد الذي كان السلفيون يجرمون الخروج عليه، لكن فجأة قفزوا علي السطح وسردوا الروايات والمغامرات ونسبوا لأنفسهم نجاح الثورة.. ونصبوا أنفسهم بعد الثورة الحاكم والقاضي، وهو ما أشار إليه الدكتور هشام كمال المسئول عن الشئون التنظيمية في الائتلاف قائلا: إن السلفيين أكثر التيارات الدينية والسياسية التي كانت تسعي الدولة لاستئصالهم بحجة أنه يخرج من بينهم إرهابيون، وبعد الثورة بدأ السلفيون يتنفسون الصعداء ويمارسون دورهم. --- «الائتلاف» تعامل مع قضية المسلمات الأسيرات في الكنائس اللاتي يقدر عددهن بحوالي 70 حالة من المسيحيين والمسيحيات أسلموا وتم احتجازهم وتهديدهم أو قتلهم وأعطي لنفسه حق انتهاك سيادة الدولة، حيث أوضح هشام أنهم رفضوا في البداية اختصار دورهم في الدفاع عن المسيحيات اللاتي أعلن إسلامهن، واختاروا توفير المال والعمل والمسكن والدعم المعنوي والتعليمي وتوفير سبل الأمان والدفاع عنهن، ومحاسبة كل من تورط في خطف أو اعتقال أو تعذيب أي مسلم حديث الإسلام. المفارقة أن موقف د. هشام من حرية المسلم في اختيار عقيدته يختلف عن المبدأ الذي يؤمن به وهو حرية اعتناق أي فرد الدين الذي يراه، حيث كانت إجابته علي موقف الائتلاف من المسلمين الذين يعتنقون الديانات الأخري، أن هذا هو دور الدولة ولا أحد له دور.. وكان الائتلاف قد أصدر التشريعات والقوانين ووزع الأدوار وأسند كل مهمة لصاحبها، وحدد الأوقات التي يجب أن تتدخل فيها الدولة، والأوقات التي يحين فيها دورهم فهم يعتقدون أنهم الأجدر والأقدر في الدفاع عن المسيحيات اللاتي يسلمن خاصة بعد نجاح الثورة. الائتلاف - حسب هشام - هيئة حقوقية ليست دينية رغم أنها قائمة علي أساس ديني لها ممثلون من بعض الهيئات والمحافظات هم الشيوخ حافظ سلامة ممثل «علماء الأقاليم والسويس»، محمد عبدالمقصود ممثل «علماء القاهرة»، عبدالمنعم الشحات «علماء الإسكندرية»، عبدالمنعم البري ممثل «جبهة علماء الأزهر»، خالد حربي «المرصد الإسلامي»، ود. أحمد عارف ممثل «الإخوان المسلمون».. ويتكون من لجنتين العلمية والدعوية يرأسها د. أحمد غريب، وتعمل علي تعليم المسلمين الجدد أركان الإسلام وكيفية قراءة القرآن وإعطائهم دورات علمية عن الصحابة والأئمة والسلف الصالح، وهي أهم لجنة في الائتلاف كما يقول هشام.. اللجنة الثانية حقوقية يرأسها محمد شعبان المحامي ودورها البحث في الأمور المتعلقة بالدعاوي التي تقام للتفريق بين الزوج والزوجة. وكشف أن هناك حوالي 10 لجان تحت التأسيس متعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية لم يتم الاستقرار عليها حتي الآن، وعن المسئولين عنها وقال إنهم يسعون حاليا للحصول علي ترخيص مكاتب للائتلاف في كل المحافظات من خلال تبرعات أهل الخير نافيا حصولهم علي دعم من الخارج من أي دولة أو جهة، وكل النفقات يتم توفيرها من خلال أعضاء الائتلاف الذين يعملون مهندسين وأطباء ومحامين ولديهم دخل يساعد في بناء الائتلاف. د. أحمد عارف - ممثل الإخوان المسلمون في الائتلاف - قال: إن الائتلاف يضم كل التيارات الدينية وكل فرد يعبر داخله عن فكرة ويتم النقاش لاتخاذ قرار جماعي تجاهها ويتم التحرك بكل شفافية دون التواء. الائتلاف يسعي أن يكون هيئة إسلامية جامعة، لكن ما يمنع التقدم بطلب إلي وزارة التضامن الاجتماعي للحصول علي الرخصة أن القائم عليها أفكاره يسارية بالكامل، وهو الدكتور جودة عبدالخالق، ونعلم أنه يرفض الموافقة علي الائتلاف، لذا ننتظر حتي يتم رسم ملامح الدولة بعد الانتخابات البرلمانية ومعرفة إذا كانت مرجعيتها إسلامية أم دولة مدنية، وبناء عليها سيتم رسم ملامح الائتلاف ونشاطه وطبيعة عمله، مؤكدا أن شرعية الائتلاف منبثقة من الشرعية الثورية الموجودة في مصر والائتلاف يطالب بقضايا حقوقية تدعم حرية الإنسان في اعتناق دينه، مشيرا إلي أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية عامة من كبار رموز التيارات الدينية لدعم وحماية الائتلاف. وحول إمكانية تطبيق حد الردة علي أي مرتد قال: إن مصر الآن لم تتضح ملامحها وفي أي اتجاه تسير مدنية أم دينية، وشبهها بالأرض البور لا يستطيع أحد أن يجزم بشيء إلا بعد الانتخابات البرلمانية.. وأضاف: إن القائد السلفي ياسر برهامي حصل علي وعد من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بظهور كاميليا في تاريخ أقصاه 15 من الشهر الجاري. الشيخ حافظ سلامة قال: إن الائتلاف هدفه الإفراج عن كل المعتقلين والرهائن المحتجزين في الكنائس من مسلمين وأقباط مؤكدا أن الكنائس ليس من حقها أن تحتجز شخصا لأنه ليس من مهامها فهي دور عبادة. وفي مفاجأة غريبة أعلن سلامة أنه لا ينتمي للتيار السلفي، وكذلك لم يكن لديه الوقت لكي يمارس أي مهام داخل ائتلاف دعم المسلمين الجدد. د. عبدالمنعم البري - الممثل لجبهة علماء الأزهر في الائتلاف - قال: إن إدراج اسمه كممثل هو نوع من التقدير الشخصي، لكن علي الجانب العملي لم يعرف أي شيء عن مهام الائتلاف ولم يحضر أي اجتماعات أو لقاءات. --- د. حسام أبوالبخاري - صاحب فكرة الائتلاف والداعي لتأسيسه من خلال توحيد الجوانب الفاعلة في قضية كاميليا شحاتة في اتجاه رسمه هو بطريقته وتصدر المشهد بطريقة خاطئة عن المسار المعلن عنه، وهو ما دفع ائتلاف دعم دولة القانون للتقدم ببلاغ يحمل رقم 7332 للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يتهم فيه الدكتور حسام البخاري - عضو ائتلاف دعم المسلمين الجدد - بالتحريض علي أحداث العنف الطائفي بإمبابة وقيامه بنشر كتابات وأفكار تدعو إلي الفتنة الطائفية وتأليب المسلمين ضد المسيحيين، بل وصل الأمر - حسب البلاغ - إلي الاستعانة بأخبار وفيديوهات مفبركة وكأنه مخطط لوأد الثورة وخلق حالة احتقان طائفي. حسام الذي يعمل طبيبا بشريا ومتخصصا في علم النقد الكتابي ومدير موقع الجريدة النقدية المتخصصة في النقد الكتابي للكتاب المقدس التي صدر أول عدد منها في شهر مايو 2009 وباحث في الجمعية الفلسفية، أكد أنه لا يوجد دليل واحد في الاتهامات الموجهة إليه كمحرض علي أحداث إمبابة، وأنه سيقاضي مايكل منير الذي شهر به في صفحات الجرائد والفيس بوك. لكن رغم انتشار صفحات الفيس بوك والأصوات التي تطالب بمحاكمته وإغلاق هذه الصفحة إلا أن حسام يحاول تبرير تصرفات الائتلاف بأنها مكيدة من العلمانيين الذين شعروا بقوة التيارات الدينية في الشارع المصري بعد نتيجة الاستفتاء وجعلهم يلصقون التهم والافتراءات بالائتلاف. وقال حسام: واجبنا هو استنقاذ الأسير وافتداؤه من سجن الكنيسة خصوصا إذا كان هذا الأسير امرأة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، وتوفير الحماية والسكن والمعونة المادية، مشيرا إلي أن الحقائق التي ظهرت في قضية عبير واحتجاز الكنيسة لها بعد إسلامها يدعم موقفنا في قضية كاميليا شحاتة التي ننتظر مثولها أمام النيابة واختيار دينها بكل حرية دون تأثير عليها من الكنيسة. لكن حسام والائتلاف قرروا بعد تصاعد موجات الغضب الشعبي ضدهم والمطالبة بمحاكمتهم أن يعيشوا مرحلة تهدئة دون تصدر للموقف في أي قضية علي أن يستأنفوا عملهم في الدفاع عن المسلمين الجدد بعد هدوء أحداث إمبابة التي لم يكن للائتلاف أي تدخل فيها، وأكدوا أنه قام بإبلاغ القوات المسلحة بمجرد علمهم قبل نشوب إطلاق النار بساعتين.
