قال ريتشارد فوكس، مدير قسم التقييم السيادي للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني إنه من الممكن أن تقوم مؤسسات التصنيف الإئتماني بخفض جديد في تصنيف مصر خلال الفتره القادمة. وأضاف أن هذه فترة عدم وضوح، حتي موعد الانتخابات في سبتمبر. جاء ذلك خلال كلمة وجهها فوكس في مؤتمر نظمته أمس الجمعية المصرية للإئتمان والمخاطرة بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية بالولايات المتحدة. كان الخبراء قد اتفقوا علي أنه إذا كان هناك أمل في تحسن التصنيف الإئتماني لمصر فان ذلك يعتمد بالدرجة الأولي علي استقرار البيئة السياسية ووضوح التوجه الاقتصادي. وكانت عده مؤسسات للتصنيف الإئتماني قد خفضت من تصنيف مصر بعد إندلاع الثورة مرتين في يناير ومارس 2011 بالإضافة الي الإحتفاظ بتوقعات سلبية بدلا من مستقرة. وقال عمرو حسنين، رئيس مجلس إداره شركة الشرق الأوسط لخدمات التصنيف والإستثمار أن تشكيل حكومة فعالة وقادرة علي التعامل مع مشاكل مصر سيمكن من العودة لدرجة الدول ذات التوقعات المشتقرة. أما إذا استمر التدهور في الاحتياطي بالنقد الأجنبي أو كان هناك تدهور علي الناحية السياسية يهدد الانتقال لحكومة فعالة فإن ذلك قد يعني تدهور التصنيف بدرجة أكبر. أكد فوكس أنه من المهم أن توضح الحكومة خطة شاملة للتعامل مع الموقف الصعب في مصر. وقال: كل ما نراه الآن هو انخفاض الاحتياطي النقدي. وسيكون من المفيد أن يوضح البنك المركزي أسباب ذلك التراجع حتي لا يفترض المراقبون الأسوأ.
