اتفق الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة مع هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة على أن كل ما يتصل بالدواء من التحضير والتصنيع وصرف الدواء سواء بالصيدليات العامة أو صيدليات المستشفيات وفقا لقانون 127 لسنة 1955, لمزاولة مهنة الصيدلة لا يقوم به إلا الصيدلى بما يحافظ على صحة وحياة المرضى والمواطنين وحقوق الصيادلة. وأكد الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب - فى بيان للنقابة صدراليوم السبت -أن الاجتماع تناول عدة نقاط من أبرزها ما أثير فى الفترة الماضية من محاولة بعض العلميين من الكيميائيين مزاحمة الصيادلة فى العمل بالمكاتب العلمية والمصانع وصيدليات المستشفيات. وأوضح البيان أن وزير الصحة أكد أن هذا الجانب مقتصر على الصيادلة طبقا لقانون 127 لسنة 1955 وستصدر الوزارة قرار واضحا بهذا الخصوص لإنهاء هذا الجدل. وأشار البيان إلى أن النقابة طرحت مشكلة عهدة الصيدلى الحكومى، وتم الاتفاق على أن دور الصيدلى الحقيقى فى المستشفيات هو تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية والتى ستسعى الوزارة إلى تطبيقه فى القريب العاجل وتعميم تجربة القصر العينى. وأكد أنه يجب وضع تعريف جديد للعهدة، لأن المفهوم المهنى لعهدة الدواء هو إدارة الصيدلية مهنيا وفنيا، وضمان توافر الأصناف وسلامتها، أما ما يخص الدواء كعدد وكميات وتسجيل وتنزيل الكميات المنصرفة، فيجب أن يتم من خلال إداريين وليس الصيادلة.