قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام 2012، لجلسة 28ابريل الجاري. كان المحامى سمير صبري، قد أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد صبري، في دعواه، أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، شابتها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسى، تحدثت الأوساط الإعلامية والقانونية عنها.