قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية المصرية"، التي أجريت عام 2012، لجلسة 6 يناير المقبل. وكان المحامي سمير صبري أقام الدعوى، مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام المصري الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد في دعواه، أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، شابهها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقد تحدثت كافة الأوساط الإعلامية والقانونية عنه.