قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012، لجلسة 6 يناير المقبل. وكان المحامي سمير صبري قد أقام الدعوى، مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد في دعواه، على أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، شابهها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقد تحدثت كافة الأوساط الإعلامية والقانونية عنه.