عقد مجلس النقابة العامة للصيادلة، لقاء تعارف مع مجالس النقابة للنقابات الفرعية اليوم الخميس. ووافق المجتمعون، على تشكيل لجان نوعية في النقابات الفرعية، على أن يرأس كل لجنة عضو من المجلس وتضم في عضويتها نشطاء المهنة من خارج أعضاء مجالس النقابات الفرعية. كما ناقش الحضور، كيفية مواجهة ظاهرة الدخلاء حيث استعرض الحضور تجاربهم ورؤيتهم نحو إيجاد أساليب جديدة لمواجهة هذه الظاهرة التي تلقي بظلال قاتمة على مهنة الصيدلة فضلاً عما تمثله منخطر على صحة المواطن المصري وتأثير سلبي على اقتصاديات ومستقبل الصيادلة. وطالب الحضور، بتفعيل مواد القانون التي تحظر تملك غير الصيدلي لصيدلية عامة وتعاقب من يقوم بهذا الجرم هو والصيدلي الذي يقبل إعارة اسمه لغير صيدلي. وتطرق النقاش، نحو إيجاد وسائل وقنوات للتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، من جهة ووزارة الصحة والإدارة المحلية من جهة أخرى وذلك للقضاء على هذه الظاهرة. وأقر الحضور، قيام اللجان النقابية بالمراكز الإدارية الموجودة بالمحافظات، عمل حصر للصيدليات غير المملوكة لصيادلة وإرسال هذه القائمة إلى إدارات التفتيش الصيدلي بمديريات الصحة المختلفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصيدليات. وطالب المجتمعون، أن تكون شهادة عدم الممانعة التي تمنحها النقابة العامة للصيدليات الجديدة من ضمن الأوراق المبدئية في الترخيص وإلزام الصيدلي الراغب في الترخيص لتقديمها عقب المعاينة الأولى مباشرة. كما دعا المجتمعون النقابة العامة، إلى استحداث لجنة للتواصل مع طلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية المختلفة وذلك لتقديم حملات التوعية لهم وتعريفهم بمواد القوانين المنظمة لمزاولة مهنتهم المستقبلية. ودعا أيضا المجتمعون الصيادلة، إلى التواصل مع نقاباتهم الفرعية والعامة وذلك لتحديث بياناتهم ووسائل الاتصال بهم. كما ناقش الحضور مشكلة الصيدليات الواقعة داخل المنطقة، التي تم إخلاؤها مراعاة للأمن القومي بمنطقة رفح في محافظة شمال سيناء وبحث كيفية دعم أصحاب هذه الصيدليات وتقديم يد العون لهم. وأقر الحضور، إلزام الصيادلة بارتداء المعطف الأبيض مع وجود بطاقة تعريفية "كارنيه" للصيدلي يتم استخراجها من النقابة العامة. وكذلك طالب الحضور، مخاطبة إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة المختلفة للعمل على تفعيل مواد القانون التي تحظر بيع الأدوية في العيادات الخاصة والعمل على مواجهة هذه الظاهرة. وفي نهاية الاجتماع، أهابت النقابة العامة بأعضائها من الصيادلة الالتزام بالقانون تجنبا لتعرض الصيدلي للعقوبات المقررة قانونا، فضلاً عما ستتخذه النقابة من إجراءات تأديبية ضد الأعضاء المخالفين قد تصل إلى حد الشطب من جداول النقابة. كما وافق الحضور، على اقتراح بتكرار هذا الاجتماع بصفة دورية مع بحث إمكانية عقده في المحافظات المختلفة.