لرئيس الوزراء الدكتور "كمال الجنزوري" تقدم الدكتور محمود فتوح، نقيب اللجنة العمالية للصيادلة الحكوميين، بشكوى لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، ضد النقابات الفرعية للصيادلة ومديرى إدارات الصيدلة في جميع محافظات مصر، خصوصا نقابة القاهرة. وقال فتوح إن نقيب القاهرة الدكتور محسن عبد العليم يشغل في ذات الوقت منصب مدير المكتب الفني لمساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية، ويتم إعداده من قبل النقابة العامة للصيدلة ليصبح وكيلا لوزير الصحة للشئون الصيدلية ورئيسا للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بسبب ما فرضه من إتاوات على الصيادلة بالنقابات الفرعية. وأكد فتوح أنه عند قيام أي صيدلي بترخيص صيدلية جديدة من المفترض قانونا أنه يستخرج شهادتين من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية إحداهما تفيد ببيان ملكيات الصيدلي للصيدليات العامة والأخرى تفيد بموقف الصيدلى من التكليف وهذا مايتم فعليا، ثم من المفترض قانونا أن يذهب الصيدلى بهاتين الشهادتين إلى مديرية الشئون الصحية التابعة لها الصيدلية المراد ترخيصها لتسليمهم تلك الشهادتين ثم يبرز كارنيه نقابة الصيادلة الذي يثبت أنه مقيد بسجلات النقابة ومن ثم من المفترض أن ترخص مديرية الشئون الصحية الصيدلية، وهذا ما لا يحدث فعليا على أرض الواقع بالمخالفة الصارخة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955. وأضاف فتوح أن ما يحدث فعليا هو تواطؤ من بعض مديرى ادارات الصيدلة مع النقابات الفرعية وعلى رأسها نقابة صيادلة القاهرة التى يرأسها د محسن عبدالعليم، بسبب عدم موافقة مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة على ترخيص الصيدلية للصيدلي إلا بعد إرغام وإجبار الصيدلى على الذهاب للنقابة الفرعية لاستخراج شهادة من النقابة توافق فيها على اسم الصيدلية، وهذا مخالفة صارخة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حيث إن قانون الصيدلة لم يشترط هذا الشرط المجحف لكل صيادلة مصر. وأوضح أن رفضه لهذا الشرط لا يكمن فى إجبار الصيدلى للذاهب للنقابة الفرعية أو العامة فقط، ولكن يكمن فى أن تلك النقابات الفاسدة تجبر الصيادلة على دفع مبالغ طائلة تختلف من نقابة فرعية لأخرى، فعلى سبيل المثال، نقابة صيادلة القاهرة تجبر الصيدلى على دفع مبلغ وقدره 500 جنيه حتى يقوموا بإعطائه هذه الإفادة الجائرة. وأضاف: "تجبر نقابة فرعية أخرى، الصيدلى على دفع مبالغ أكثر من ذلك، مما يضع علامات استفهام كبيرة عن العلاقة بين المسئولين عن قطاع الصيدلة والنقابات الفرعية، كما يجعلنا جميعا نتساءل: ما السبب فى إجبار بعض مديرى إدارات الصيدلة، الصيادلة على استخراج تلك الشهادة من النقابة ودفع هذه المبالغ الكبيرة؟". وألمح فتوح لوجود رابط بين مديرى الإدارات ونقباء الصيادلة الفرعيين، متسائلا عن مصير تلك المبالغ. وقال فتوح إنه من الطريف أنه عند مواجهة النقابات والمسئولين بفسادهم، يدعون أنهم يفعلون ذلك منعا لبيع الصيادلة لأسمائهم لغير صيادلة، والأطرف من ذلك أنهم لا يمنعون فعليا تلك الواقعة من الحدوث، وأن مسألة بيع الأسماء مازالت مستمرة بل فى ازدياد. وطالب فتوح في شكواه لرئيس الوزراء بإيقاف نزيف الأموال التى تنهبها النقابات الفرعية من جيوب صيادلة مصر دون أي وجه حق ومحاربة الفساد والمفسدين فى قطاع الصيدلة والدواء ومحاسبة المسئولين فى قطاع الصيدلة عن هذه المهازل. وقال فتوح إنه خص بالذكر د محسن عبد العليم في شكواه لأنه يشغل منصب نقيب صيادلة القاهرة فى ذات الوقت الذي يشغل فيه منصب مدير المكتب الفني لمساعد وزير الصحة للشئون الصيدلة، مما يدل على أنه أحد الأسباب الرئيسية فى استمرار تلك الظاهرة.
