أكد الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة، وتوصل المجلس إلى اقتراح أعداد تقرير يتابع النواقص فى شركات الأدوية، ويحدد البدائل ويتم الإعلان عنها فى الصيدليات، ويكون ذلك بقرار من النقابة وسيتم إرسال مذكرة لوزارة الصحة لمراجعة سياستها فى عمل لجنة نواقص الأدوية بالوزارة لسرعة توقع أزمات نقص الدواء، ومنعها قبل حدوثها وإيجاد مخزون استراتيجى للأدوية الأساسية. وكشف إمام فى تصريحات ل"اليوم السابع" عن صياغة مجلس النقابة لعقد نموذجى يسترشد به الصيادلة عند السفر، لافتاً إلى أن النقابة خاطبت وزارتى القوى العاملة والصحة لإرسال عقود الصيادلة للنقابة لاعتمادها تمهيدا لأن تكون النقابة طرفا ثالثا فى العقود المبرمة بين الصيادلة وجهات العمل الخارجية للحيلولة دون وقوع الصيادلة تحت وطأة الكفالة. وفى ذات السياق اتهم الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية العمالية للصيادلة الحكوميين، د.محسن عبد العليم، مدير المكتب الفنى مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، بمخالفته قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، من خلال إصداره تعليمات لمدير الإدارات الصيدلية بمديريات الصحة بإلزام الصيادلة الراغبين فى ترخيص الصيدليات باستخراج شهادة من النقابة توافق فيها على اسم الصيدلية مقابل دفع مبلغ 500 جنيه فى نقابة القاهرة، لافتاً إلى أن ذلك يحدث فى باقى النقابات الفرعية. وطالب فتوح بإيقاف نزيف الأموال التى تنهبها النقابات الفرعية من جيوب صيادلة مصر دون وجه حق على حد تعبيره، بالإضافة إلى عدم تعيين الصيادلة الذين يتقلدون مناصب نقابية فى وظائف مسئولة منعاً لتضارب المصالح، مطالباً وزير الصحة بإصدار تعليمات مشددة، لمديرى إدارات الصيدلة بالموافقة على ترخيص الصيدليات دون الحاجة لإجبار الصيدلى للذهاب للنقابات الفرعية مادام يمتلك كارنيه نقابة فرعية صلاحيته لاتزال سارية.
