عقدت النقابة العامة للصيادلة اليوم الخميس، اجتماعاً مع النقابات الفرعية بدأ اللقاء بالتعارف بين النقيب العام والحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة والسادة نقباء ومجالس النقابات الفرعية حيث بدأت مناقشات بنود جدول الأعمال ووافق الحضور الكريم علي تشكيل لجان نوعية في النقابات الفرعية يرأس كل لجنة عضو من المجلس وتضم في عضويتها نشطاء المهنة من خارج أعضاء مجالس النقابات الفرعية. ثم امتد النقاش نحو قضية مواجهة ظاهرة الدخلاء حيث استعرض الحضور تجاربهم ورؤيتهم نحو إيجاد أساليب جديدة لمواجهة هذه الظاهرة التي تلقي بظلال قاتمة علي مهنة الصيدلة فضلا عما تمثله منخطر علي صحة المواطن المصري وتأثير سلبي علي اقتصاديات ومستقبل الصيادلة. حيث طالب الحضور بتفعيل مواد القانون التي تحظر تملك غير الصيدلي لصيدلية عامة وتعاقب من يقوم بهذا الجرم هو والصيدلي الذي يقبل إعارة اسمه لغير صيدلي. كما تطرق النقاش نحو إيجاد وسائل وقنوات للتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية من جهة ووزارة الصحة والإدارة المحلية من جهة اخري وذلك للقضاء علي هذه الظاهرة. وأقر الحضور قيام اللجان النقابية بالمراكز الإدارية الموجودة بالمحافظات عمل حصر للصيدليات غير المملوكة لصيادلة وإرسال هذه القائمة إلي إدارات التفتيش الصيدلي بمديريات الصحة المختلفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصيدليات. وطالب المجتمعون أن تكون شهادة عدم الممانعة التي تمنحها النقابة العامة للصيدليات الجديدة من ضمن الأوراق المبدئية في الترخيص وإلزام الصيدلي الراغب في الترخيص لتقديمها عقب المعاينة الأولي مباشرة. كما دعا المجتمعون النقابة العامة إلي استحداث لجنة للتواصل مع طلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية المختلفة وذلك لتقديم حملات التوعية لهم وتعريفهم بمواد القوانين المنظمة لمزاولة مهنتهم المستقبلية. ودعا أيضا المجتمعون الصيادلة إلي التواصل مع نقاباتهم الفرعية والعامة وذلك لتحديث بياناتهم ووسائل الاتصال بهم. كما ناقش الحضور مشكلة الصيدليات الواقعة داخل المنطقة التي تم إخلائها مراعاة للأمن القومي بمنطقة رفح في محافظة شمال سيناء وبحث كيفية دعم أصحاب هذه الصيدليات وتقديم يد العون لهم. وأقر الحضور إلزام الصيادلة بإرتداء المعطف الأبيض مع وجود بطاقة تعريفية 'كارنيه' للسيد الصيدلي يتم استخراجها من النقابة العامة وكذلك طالب الحضور مخاطبة إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة المختلفة للعمل علي تفعيل مواد القانون التي تحظر بيع الأدوية في العيادات الخاصة والعمل علي مواجهة هذه الظاهرة. وفي نهاية الاجتماع أهابت النقابة العامة بأعضائها من الصيادلة الإلتزام بالقانون تجنبا لتعرض الصيدلي للعقوبات المقررة قانونا فضلا عما ستتخذه النقابة من إجراءات تأديبية ضد الأعضاء المخالفين قد تصل إلي حد الشطب من جداول النقابة. كما وافق الحضور علي اقتراح بتكرار هذا الاجتماع بصفة دورية مع بحث إمكانية عقده في المحافظات المختلفة.