أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق أننا نحتاج إلى 42 مليار جنيه إضافيا على الموازنة العامة للدولة والتى تقدر ب94 مليار جنيه لوضع حد أدنى للأجور بمقدار 912 جنيها. وقال عبدالخالق ،خلال ندوة بناء الاقتصاد المصرى بعد الثورة التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ،إنه لتوفير هذا المبلغ ، لابد من إعادة هيكلة نظام الأجور والمرتبات بالوزارات والقطاعات مما سيوفر مايقرب من 5 مليارات جنيه، كما اقترح أيضا إعادة النظر فى النظام الضريبي لتوفير ما بين 7و 12 مليارًا وإعادة النظر أيضا فى اتفاقية بيع الغاز لتوفير 20 مليار جنيه. وطالب بإلغاء سلطة وزير المالية فى التصرف بالصلح مع المتهربين الكبار وإعادة ترتيب أولويات الاتفاق فى الموازنة العامة للدولة وتخفيض مخصصات الجيش وسيوفر ذلك ما بين 8و12 مليار جنيه. وكشف فاروق عن تعيين 45ألف مستشار بالأجهزة الإدارية والجهاز المصرفى منذ عام 2000 حتى 2010 ،وجميعهم أعضاء بأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل ،وكانوا يتقاضون أكثر من 20مليار جنيه سنويا بحد أدنى 10آلاف جنيه شهريا للمستشار وكان سمير رضوان، وزير المالية الحالى يتقاضى 76ألف جنيه شهريا.