أكد الباحث الاقتصادى عبدالخالق فاروق وزير المالية والاقتصاد فى حكومة الظل، ضرورة إعادة تنظيم الموازنة العامة للدولة، بحيث تعبر عن كل النشاط المالى للحكومة، وذلك بضم موازنة الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الصرف الصحى والكهرباء والشركات القابضة، وكذلك إعادة النظر فى قانون الضرائب على الدخل والعودة إلى نظام الضريبة التصاعدية ورفع حد الإعفاء الضريبى على الأجور، بالإضافة إلى تقليص المزايا الضخمة الممنوحة لرجال الأعمال التى تسمح لهم بالتهرب الضريبى مثل نسبة الإهلاك والاستهلاك التى عدلها القانون الجديد. وطالب عبدالخالق بضرورة إنهاء سلطة وزير المالية فيما يتعلق بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهربين من الضرائب، لأنهم فى الغالب أصدقاء للوزيرر وهو الأمر الذى يعطى فرصة للوزير لمجاملتهم، بالإضافة إلى إلغاء سلطته فى تشكيل وحل لجان الطعن. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى السياسات الجمركية الراهنة من أجل توفير حماية أكبر لقطاعات الإنتاج المصرية مع وضع سياسة نشطة مع مجموعة الجنوب لتعديل اتفاقيات التجارة الدولية بما يحقق مصالح الدول النامية بشكل عام ومصالح مصر بشكل خاص. وفى مجال السياسات المصرفية قال عبدالخالق: لابد من إعادة النظر فى نمط التخصيص، وهيكلة النشاط الاقتراضى للبنوك المصرية، بما يخدم قطاعات الزراعة والصناعة، وخفض سقف الإقراض للنشاط العقارى والسياحى، وقطاع الخدمات. وبالنسبة للأجور والمرتبات طالب بانتهاج سياسة الحد الأدنى من الأجور بأن يكون من 912 إلى 1200 جنيه كحد أدنى، وأن تنفيذ ذلك سيكلف خزينة الدولة ما يقرب من 70 مليار جنيه إضافية، وأن تدبير هذه الزيادة يكون من خلال إعادة النظر فى نظام الأجور المتغيرة ووضع حد أقصى للمكافآت والبدلات، وإجمالى دخل القيادات فى المؤسسات الحكومية بما لا يتجاوز 20 ضعفا من الحد الأدنى الإنسانى، وهناك أبواب أخرى يمكن تدبير هذه الزيادة منها مثل اعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف، والصرامة فى تطبيقها، وكذلك إعادة النظر فى تعاقدات الغاز الطبيعى والنفط، وهو الأمر الذى يمكن أن يوفر من 15 إلى 20 مليار جنية سنويا. كما أكد عبدالخالق ضرورة تقليص عدد السيارات الحكومية التى تبلغ حوالى 73 ألف سيارة ومعدة، سيارات الركوب وحدها تقارب 25 ألف سيارة مختلفة الحجم والنوع، تكلف الدولة عدة مليارات من الجنيهات سنويا، وأن تخفيض عدد السيارات وترشيد استهلاكها يمكن أن يوفر لموازنة الدولة من 3 إلى 4 مليارات جنيه فى السنة. ومن البنود المهمة أيضاً حسب رأى عبدالخالق إعادة النظر فى قانون المناقصات والمزايدات بما يسمح بشفافية أعلى ونظام صارم للرقابة والمراجعة فيما يتعلق بالكُهنة الحكومية ونظام شراء الأجهزة.
