اكد الدكتور عبدالخالق فاروق انة لوضع حد ادنى للاجور بمقدار 912جنيها نحتاج الى 42مليار جنية اضافيا على الموازنة العامة للدولة والتى تقدر ب94مليار جنية واقترح خلال ندوة بناء الاقتصاد المصرى بعد الثورة التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين انة لتوفير 42مليار جنية لابد من اعادة هيكلة نظام الاجور والمرتبات بالوزارات والقطاعات وسيوفر ذلك مايقربمن 5مليار جنية واعادة النظر فى النظام الضريب وسيوفر ذلك ما بين 7الى 12مليار واعادة النظر ايضا فى اتفاقية بيع الغاز وسيوفر 20مليار جنيها وطالب بالغاء سلطة وزير المالية فى التصرف بالصلح مع المتهربين الكبار ولاعادة ترتيب اولويات الاتفاق فى الموازنة العامة للدولة وتخفيض مخصصات الجيش وسيوفر ذلك ما بين 8و12مليار جنية والغاء بند الاعتماد الاجمالى او ما يسمى بالاحتياطات العامة وخفض الانفاق الترفى فى الموازنة كالدعاية والاستقابلات والاعلان وسيوفر ذلك 200مليون جنية وكشف فاروق عن تعيين 45الف مستشار بالاجهزة الادارية والجهاز المصرفى منذ عام 2000حتى 2010وجميعهم اعضاء بامانة السياسات ويتقاضوا اكثر من 20مليار جنية سنويا بحد ادنى 10جنية شهريا للمستشار وكان سمير رضوان وزير المالية الحالى يتقاضى 76الف جنية شهريا ولام خالد على المحامى على الهجمة الشرسة التى شنها الاعلام من وجهة نظرة على العمال بتناولة احتاجاتهم بانها مظاهرات فئوية وهذا غير صحيح لانهم يطالبوا بالعدالة الاجتماعية واطلاق الحريات النقابية