أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت مرسومًا رئاسيًا بتشكيل "لجنة وطنية عليا" تكون مسئولة عن القضايا التي ستحال الى المحكمة الجنائية الدولية. وتضم اللجنة التي يرأسها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، حوالي أربعين شخصية سياسية من مختلف الفصائل الفلسطينية وأكاديميين وحقوقيين ومؤسسات بينها وزارتا الخارجية والعدل الفلسطينيتان. وحدد المرسوم الرئاسي مهمة اللجنة بأعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وأحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية". وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية روما التي تؤهلها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة عقب الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة عام 2012. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الشهر الماضي البدء من حيث المبدأ ببحث قضايا رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل فيما يخص حربها الأخيرة على غزة. غير أن المحكمة ستبحث مسألة قبول فلسطين عضوا في المحكمة في الأول من أبريل المقبل. وكان مسئول حقوقي فلسطيني ذكر لوكالة فرانس برس في حديث سابق أن الإعلان الذي قدمته السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حدد الثالث عشر من يونيو 2014 تاريخا لبدء التحقيق. وتعني تلك الخطوة أن الملفات التي من الممكن أن يقدمها الجانب الفلسطيني تشمل فقط قضايا ارتكبت ما بعد ذلك التاريخ. واتخذت إسرائيل مجموعة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية عقب توقيعها على اتفاقية روما، ومنها وقف تحويل المستحقات الضريبية عن الشهرين الماضيين.