قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت باصدار مرسوما رئاسيا مضمونة تشكيل 'لجنة وطنية عليا' تكون بدورها مسؤولة عن كل القضايا التي ستحال إلي المحكمة الجنائية الدولية. وتضم اللجنة التي يرئسها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، حوالي أربعين شخصية سياسية من مختلف الفصائل الفلسطينية وأكاديميين وحقوقيين ومؤسسات بينها وزارتا الخارجية والعدل الفلسطينيتان، وحدد المرسوم الرئاسي مهمة اللجنة ب'أعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها الي المحكمة الجنائية الدولية'. وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية روما التي تؤهلها الانضمام الي المحكمة الجنائية الدولية، خاصة عقب الإعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة عام 2012، وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الشهر الماضي البدء من حيث المبدأ ببحث قضايا رفعتها السلطة الفلسطينية ضد اسرائيل فيما يخص حربها الاخيرة علي غزة. غير أن المحكمة ستبحث مسألة قبول فلسطين عضوا في المحكمة في الأول من أبريل المقبل.