وضع عبد الغفار شكر أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى رؤية حول شروط الحوار الوطنى بحيث لا يكون الحوار تكرارا لتجارب سابقة، كان الحزب الوطنى الحاكم يحدد فيها الأطراف المشاركة ويحدد قضايا الحوار ويحدد نتائجه أيضا. من أهمها تحديد أطراف الحوار بحيث تشارك فيه كل التيارات السياسية والفئات الاجتماعية من خلال مشاركة ممثلين لشباب الثورة وللأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية، خاصة النقابات ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية وشخصيات عامة. وتكون هناك لجنة دائمة محددة العضوية تدير هذا الحوار. وأن تقوم أطراف الحوار بتحديد الهدف منه وهو الوصول إلى توافق وطنى عام حول القضايا الأساسية للمرحلة الحالية أو على الأقل تحديد التوجهات الأساسية حولها. وطالب بأن يتم تحديد القضايا الأساسية للحوار مثل طبيعة نظام الحكم المنشود، وطبيعة الاقتصاد الوطنى، وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية، والإعلام، ودور مصر الإقليمى والعربى، والسياسة الخارجية لمصر. كما اشترط شكر علنية الحوار وإذاعته فى التليفزيون والإذاعة بحيث يكون الشعب المصرى طرفا أساسيا فيه. وسوف يساهم ذلك فى إعادة الاستقطاب حول المواقف التى ستطرح فى ودفع العملية السياسية إلى الأمام. وصياغة نتائج الحوار فى تقرير سياسى تعده الأطراف المشاركة فيه ويكون بمثابة إطار للعمل المشترك والالتزام من كل الأطراف به مع تحديد أولويات الإجراءات المتفق عليها. وأكد على أن يكون للحوار آلية أساسية للعلاقة بين الحكومة والشعب واستطلاع الرأى حول الإجراءات أو مشروعات القوانين التى تنوى الحكومة إصدارها وعدم مفاجأتنا بها. كما حدث فى قانون منع التجمهر وقانون الأحزاب السياسية ومطالبة الحكومة بإعادة النظر فى هذه القوانين على ضوء ملاحظات القوى السياسية. وأعلن عبد الغفار شكر أنه لن يشارك فى أى جلسات تالية للحوار، ما لم تتحقق هذه الشروط. كان عبد الغفار شكر قد ناقش هذه الرؤية مع قيادة الحزب ووافقت على مشاركته فى الحوار لإعلان هذا الموقف كشرط لمشاركتنا مستقبلا فى الجلسات التالية.